يوروتايمز / منذر المدفعي
يستعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لاجراء تعديل وزراي "حازم" في القريب العاجل وسيتزامن ذلك التعديل وفق المصادر الحكومية مع تبني "الاصلاح" الشامل الذي تم اعداده من قبل البرلماني جان بول دولافوا عضو اللجنة العليا لاعداة صياغة قانون التقاعد في فرنسا.
يستعد ماكرون مع رئيس الوزراء ادوارد فيليب للاجتماع بكافة أعضاء الحكومة يوم الاربعاء المقبل للاعلان عن التعديلات الجديدة والتي من خلالها سيتم الاعلان عن "انطلاق المرحلة الثانية من الولاية الرئاسية" لماكرون. هذا القرار تم الاعلان عنه للمرة الأولى من قبل الرئيس ماكرون أمام الاعلام الفرنسي في شهر نيسان أبريل الماضي مؤكدا "أن كنت قد تيقنت بضرورة تعديل الحكومة فسأقوم بذلك في الأسابيع المقبلة".
يسعى ماكرون من خلال التعديل الذي يعتزم تنفيذه دعم فريقه الحكومي بأعضاء يسهلون تنفيذ قراراته "الاصلاحية" في مجال التعليم وضمانات البطالة وعقود العمل والتقاعد.
يتمتع هذا المشروع الرئاسي بدعم معظم أعضاء الحكومة الذين أشارو بضرورة أن يشمل التعديل الجديد وزارة السياحة والصناعة والتجارة والنقل والخارجية. يعتبر هذا التعديل الذي بدأت ملامح تتضح للعيان هو التعديل الخامس الذي ينفذه ماكرون منذ توليه سدة الحكم في عام 2017.
