يوروتايمز / منذر المدفعي
تطرق الرئيس الفرنسي ماكرون من جديد على شاشة قناة France2 إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد المعمول به في فرنسا وقد تناول مرة أخرى فكرة تمديد السن التقاعدي إلى 64 عاما وفق المقترح الذي تقدم به جان بيير دولافوا عضو اللجنة العليا لإعادة صياغة قانون التقاعد.
وفي نفس الوقت سعى ماكرون إلى طمأنة المواطنين مؤكدا بأنه يفضل "التركيز على النقاط التقاعدية بدلا من التركيز على السن التقاعدي" مشيرا بأن من يدخل الحياة العملية مبكرا ويبدأ في سن مبكرة بجمع النقاط التقاعدية سيتسنى له الإحالة على التقاعد دون تأخير وقد يغادر الحياة المهنية في وقت مبكر.
وفي نفس الوقت سعى ماكرون إلى تذكير الطبقة العاملة بأن "من يتأخر في جمع النقاط التقاعدية سيضطر إلى البقاء مدة أطول".
يسعى الرئيس الفرنسي ماكرون إلى اعفاء بعض المهن المتعبة من هذا التعديل ومن ضمنها المهن الطبية والمهن التي تتطلب جهدا بدنيا وذلك لأن العمال لا يسعهم مزاولتها في سن متقدم ولهذا السبب أشار بأنه "ليس من العدل التركيز فقط على السن التقاعدي".
تسعى الحكومة الفرنسية إلى تطبيق هذا التعديل اعتبارا من عام 2025 مؤكدة بأن هذا القانون سيمنح البلاد "استقرارا ماليا" بينما يستعد رئيس الوزراء إدوارد فيليب للاجتماع بالنقابات الفرنسية في شهر أيلول سبتمبر المقبل من أجل الاتفاق على صيغة مناسبة تصب في مصلحة كافة الأطراف.
وفي آخر تصريح له وعد الرئيس الفرنسي ماكرون بالسعي الجاد لإيجاد حلول جذرية لأزمة السترات الصفراء.
