من المفترض أن يكون المغرب مطالبا بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، باعتماد "التربية الجنسية" في المدارس ضمن البرنامج الدراسي العام.
ويرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، الأسبوع المقبل، على نص "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، المعتمد خلال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
وتنص المادة 12 ضمن الاتفاقية على "حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام".
وأجرت مؤسسة "سونرجيا" بشراكة مع "ليكونوميست" دراسة أوضحت أن "55% من المغاربة يرغبون في تدريس التربية الجنسية بالمدارس، في حين يرفض نحو ثلث المواطنين هذه الخطوة".
ويقول البحث، إن "النساء هن أكثر انفتاحا، إذ أعربت نسبة 60% من الفئة العمرية موضوع الدراسة عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، أما بالنسبة لنظرائهن الذكور، فإن نصفهم فقط يودون أن يروا دروسا في التربية الجنسية في المناهج الدراسية، وأكثر من الثلث يرفضون هذه الفكرة تماما".
ويشترط اتفاق "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، الذي ينظر إلى حقوق الطفولة من منظور الشريعة الإسلامية، وينهل من اتفاقية الطفل الأممية لعام 1989، ضرورة توفير "تنمية شخصية الطفل وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب".
من جهة ثانية، على الدول الموافقة على الاتفاق المذكور، الذي ينص على "حماية الطفل من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، بالإضافة إلى سن قوانين تمنع الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي".
المصدر: هسبريس
