ويأتي ذلك بعد أن تم كشف النقاب مؤخراً عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع تويتر، وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غداً الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "ندرس مدى معقولية تشديد التعليمات القانونية ومدى لزومها"، وأضافت أن "منتجي ومشغلي المنصات الإلكترونية عليهم ضمان توفير معايير أمن عالية وإجراء تحديثات منتظمة، إضافة إلى ذلك فإن توافر حساسية قوية في التعامل مع البيانات الشخصية أمر ضروري".
ومن جانبه، طالب خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، بتوفير المزيد من الصلاحيات للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، وقال: "أرى أنه من الضروري إشراك المكتب مستقبلاً في الحماية الإلكترونية للبرلمان وبهذه الطريقة نكون على نفس درجة الأمان التي عليها شبكة الحكومة".
يذكر أن عدداً كبيراً للغاية من النواب الألمان كانوا اعترضوا في الماضي على إسناد مهمة تأمين الشبكة الإلكترونية الخاصة بالبرلمان للمكتب الاتحادى لأمن تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبها، حملت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أندريا ليندهولتس ما وصفتها بـ "التحفظات الأيديولوجية" لحزب اليسار المسؤولية عن هذا الموقف من مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات، وأكدت على أهمية أن يكون هناك فصل واضح بين الجانب التنفيذي والجانب التشريعي، ولا ينبغي حدوث ذلك على حساب أمن بيانات البرلمان.
ورأت أنه يجب السماح لإدارة البرلمان بالتعاون مباشرة مع خبراء هيئة حماية الدستور أيضاً، وهذا المطلب فشل مراراً حتى الآن بسبب عرقلة حزب اليسار له.
ويواجه مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات، انتقادات في الوقت الراهن، إذ أن الكثير من النواب لم يعلموا بتسريب بياناتهم الشخصية على الإنترنت من المكتب بل علموا بجزء منها عبر وسائل الإعلام أمس الجمعة، وكان المكتب علم بجزء من التسريبات على الأقل في الشهر الماضي وأجرى اتصالاً مع النواب المعنيين بالتسريبات.
ر.خ – د ب أ
