يوروتايمز / منذر المدفعي
يستعد الكثير من الموظفين وعمال الخدمات العامة في فرنسا للدخول في اضراب عام يوم غد الخميس. بينما تحشد النقابات الفرنسية صفوفها لتنظيم مظاهرات في باريس وعدة محافظات للتنديد بمشروع تعديل قانون العمل الذي يمهد لفصل أكثر من 120 ألف موظف.
تؤكد المصادر الرسمية أنها تلقت طلبات بتنظيم مسيرات احتجاجية بلغت 150 طلبا وهو عدد كبير حسبما أكدت المصادر الرسمية التي تخشى أن تحدث أعمال عنف خلال تلك المسيرات.
تؤكد النقابات الفرنسية بأنها كانت تنتظر من ماكرون التراجع عن هذا القانون إلا أن اصراره سيدفع بالموظفين إلى التظاهر يوم غد حيث أشارت النقابات بأن المسيرة ستنطلق من ساحة دونفير روشيرو في باريس حتى ساحة الانفاليد.
القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق مع مطلع عام 2020 بينما ستبدأ عمليات الغاء الوظائف في مطلع عا 2022. تؤكد ميلاني جاكيه الأمينة العامة لنقابة CFDT أن الحكومة تسعى إلى "التقليل من دور النقابات وإمكانية تدخلها وفق اطار قانوني يحمي الموظف. وبالتالي سيجد الموظف نفسه من دون سند أمام حكومة تسعى إلى تسريح الكثير من العمال والموظفين".
تدعو النقابات الفرنسية كافة العمال والموظفين للالتحاق بها خلال مسيرات الغد بينما تؤكد أن الاضراب سوف يتكرر خلال هذا الشهر إن لم توافق الحكومة على التراجع عن قانونها الجديد.
