أعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد فرنسا سيتباطأ بأكثر من المتوقع هذا العام، بسبب صدمة أسعار الطاقة الحالية في حين أن التضخم سيرتفع بأكثر من توقعاته السابقة.
وفي توقعاته ربع السنوية، أشار البنك المركزي الى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المنتظر أن ينمو بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2023 ثم يرتفع إلى 1.7 بالمئة في 2024 مع انحسار تداعيات الأزمة.
وتسببت أزمة أوكرانيا والقفزة في أسعار الطاقة في توقعات أكثر قتامة منذ التقديرات السابقة التي أصدرها البنك المركزي في آذار، عندما توقع نموًا قدره 3.4 بالمئة هذا العام و2.0 بالمئة في 2023 و1.4 بالمئة في 2024 .
وقدر البنك أن تبعات الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الفرنسي ما يعادل نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2022 إلى 2024 .
وإذا فرضت الدول الأوروبية حظرًا على الغاز الروسي، فإن اقتصاد فرنسا من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5 بالمئة فقط هذا العام يعقبه انكماش بنسبة 1.3 بالمئة في 2023 قبل أن يعود إلى النمو في 2024 بمعدل عند 1.3 في المئة.
الى ذلك، توقع البنك المركزي أيضا أن متوسط التضخم في فرنسا سيبلغ 5.6 بالمئة هذا العام، قبل أن يهبط إلى 3.4 بالمئة في 2023. وأن يتراجع إلى أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2 بالمئة في 2024 .
وكان البنك قد توقع في آذار تضخمًا عند 3.7 بالمئة هذا العام و1.9 بالمئة في 2023 و1.7 في 2024.
رويترز
