يوروتايمز / منذر المدفعي
حذر ديوان المحاسبة الفرنسي من أن حزمة التنازلات والاجراءات التي قدمها ماكرون للسترات الصفراء لمصلحة ذوي الدخل المحدود والتي بلغت كلفتها أكثر من 10 مليارات يورو ستتسبب "باضعاف" الموقف المالي الدولي" لفرنسا وستترتب على هذا الضعف نتائج خطرة على المالية العامة.
ديوان المحاسبة حذر ماكرون بأن "التوقعات المالية بخصوص عام 2019 محفوفة بالمخاطر" ودعا الديوان الرئيس الفرنسي ماكرون إلى اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة لدرء الخطر عن البلاد.
هذه الأعباء المالية الجديدة التي اقترحها ماكرون في نهاية عام 2018 رفعت بشكل كبير الانفاق المالي العام المفروض على الميزانية المالية الفرنسية العامة وبالتالي زادت من العجز الذي تعاني منه فرنسا.
أشارت الدراسات الاقتصادية أن الانفاق في هذا العام سيتجاوز المدخول بنسبة أكثر من 3 بالمئة وهي نسبة كبيرة وقد تدفع فرنسا إلى الاستدانة أو طلب المعونة من الاتحاد الأوروبي.
خبراء الديوان المالي أشارو إلى ظهور تباطؤ في النمو في منطقة اليورو بمقدار 1،7 بالمقارنة مع بداية العام الفائت وهي نسبة مرشحة للارتفاع إذا لم تأخذ فرنسا اجراءات مالية عاجلة.
