كشف نائب وزير حماية المواطن في اليونان جورج كوموتساكوس ، أن تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا ارتفع بين 20 يونيو (حزيران) و20 يوليو (تموز) حوالي الثلث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف المسؤول الجديد عن سياسة الهجرة في مقابلة مع إذاعة سكاي، أن "أكثر من 3000 شخص وصلوا وسُجلوا خلال شهر واحد، إلى جزر ليسبوس وساموس وكوس" في بحر إيجه، أي "بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
لكن كوموتساكوس أكد أن هذه الموجة ليست مماثلة لتلك التي حدثت خلال أزمة الهجرة عام 2015، ودخل خلالها قرابة مليون شخص إلى أوروبا عبر السواحل التركية واليونانية.
وأكد أن "مسألة الهجرة تبقى وستظل فترة طويلة مدرجة في جدول الأعمال" مشيراً إلى "القلق الذي ينتاب أوروبا" على هذا الصعيد.
وقد دُمجت وزارة الهجرة في وزارة حماية المواطن في الحكومة الجديدة لحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظ المنبثقة من الانتخابات التشريعية في 7 يوليو (تموز) وخلفت حكومة اليساري ألكسيس تسيبراس.
وانتقدت هذا الخيار منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وتندد بتشديد سياسة الهجرة وإدارتها التي باتت تتولاها الشرطة.
وانتقدت أيضاً إلغاء الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي مرسوما يسمح للمهاجرين بالحصول بسهولة على رقم ضمان اجتماعي.
وفي هذا السياق، قال كوموتساكوس، أنه يتعين على سياسة الهجرة أن تحترم "حقوق الإنسان وكذلك… أمن المواطنين اليونانيين والبلاد".
ويعيش في الوقت الراهن نحو 70 ألف مهاجر ولاجئ في اليونان التي يبلغ مجموع سكانها 11 مليون نسمة.
وتنوي الحكومة إعادة فتح مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحتشد كثر منهم في مراكز استقبال لا تتوافر فيها الشروط الصحية في جزر بحر إيجه.
وبعيد تعيينه، أعلن نائب وزير حماية المواطن أن أولوية الحكومة هي "تعزيز حماية الحدود اليونانية والأوروبية".
