يوروتايمز / منذر المدفعي
تستعد اللجنة العليا لتعديل النظام التقاعدي في فرنسا برئاسة جان بيير دولافوا تقديم مشروع قانون جديد أمام البرلمان الفرنسي حول اقتراح "رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عاما".
إلا أن محاولة رفع سن التقاعد من جديد "ستثير الكثير من المشاكل وردود الأفعال الغاضبة" وفق تخمينات النقابيين الذين لا يستبعدون "خروج مظاهرات لتعطيل هذا المشروع".
يؤكد المقترح الجديد بأن أصحاب المهن المتعبة لن يتأثروا بهذا المشروع لأنه " لا يستهدفهم بتاتا" إذ تؤكد المصادر الرسمية أن تلك الأنواع من المهن ستبقى محافظة على سن التقاعد في عمر 62 عاما. كما أن المشروع يحتوي على بنود يتم تطبيقها على سنين الخدمة اعتبارا من عام 2025.
يترك هذا المشروع حرية الاحالة على التقاعد في سن 63 عاما بالنسبة للموظف إلا أنه إن رغب بالاحالة على التقاعد دون انتظار بلوغ سن 64 فسوف يخسر نسبة 5 ٪ من المبلغ التقاعدي.
ومن بين المقترحات التي تنوي اللجنة العليا تقديمها هو ضمان حصول المتقاعد على مبلغ شهري يوازي 85٪ من رواتب الحد الأدنى في فرنسا كما يسعى لمنح الأرامل نسبة 70 ٪ من رواتب أزواجهن التقاعدية.
