أدان سياسيون بريطانيون تهديدا من جانب شرطة العاصمة لندن بمحاكمة صحافيين ينشرون أي برقيات مسربة بحوزتهم عقب فضيحة دبلوماسية تتعلق بسفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت شرطة العاصمة أنها سوف تبدأ تحقيقا جنائيا في تسريب برقيات دبلوماسية أدت إلى استقالة السفير كيم داروتش.
ودعا مساعد مفوض الشرطة البريطانية نيل باسو من قام بتسريب البرقيات إلى تسليم نفسه للسلطات، ولكنه قال إن نشر أي برقيات مسربة باقية "قد يكون أيضا مسألة جنائية".
وقال باسو في بيان: "أنصح كل مالكي ومحرري وناشري الوسائط الإعلامية الاجتماعية والتقليدية بعدم نشر الوثائق الحكومية المسربة التي قد تكون بحوزتهم بالفعل أو التي ربما قد تكون عُرضت عليهم وتسليمها إلى الشرطة أو إعادتها لمالكها الشرعي، حكومة جلالتها".
وقال وزير الخارجية جيريمي هانت الذي يتنافس على زعامة حزب المحافظين، في تغريدة إن الشرطة محقة في إطلاق تحقيق للوصول إلى الشخص الذي سرب البرقيات. ولكنه أضاف: "أدافع لأقصى حد عن حق الإعلام في نشر هذه التسريبات في حال حصلوا عليها ورأوا أنها في مصلحة الجمهور العام وهذه هي وظيفتهم".
وأصدر بوريس جونسون، المنافس الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة ، تعليقا مماثلا خلال حملات انتخابية اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسييشن".
وقال: "ليس من المعقول أن يكون من الصواب أن تواجه الصحف أو غيرها من المنظمات الإعلامية التي تنشر مثل هذه المواد، محاكمة"، مشيراً إلى أنه في حين أن البرقيات المسربة مصدر إحراج فهي لا تشكل تهديداً على الأمن القومي البريطاني.
