وفي حين لم يتبق سوى 3 أسابيع على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس(أذار) الجاري، تزداد المخاوف من احتمال خروج لندن بدون التوصل إلى اتفاق بعد 46 عاماً من عضويتها في الاتحاد.
وقبل تصويت الثلاثاء المقبل، تسعى حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إحداث تغييرات ملزمة قانونياً في الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، ورفضه البرلمان بقوة في يناير(كانون الثاني) الماضي.
وقال كوكس الذي يقود المحادثات أمام النواب البريطانيين "هذه المحادثات مستمرة وستُستأنف قريباً، ومن شبه المؤكد أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع".
وتركزت المحادثات على خطة "شبكة الأمان" التي تهدف إلى الإبقاء على الحدود مفتوحة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، إلا أن الناقدين يقولون إنها يمكن أن تلزم بريطانيا بالاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى.
ورفض كوكس الانتقادات بأن بريطانيا لم تقدم خططاً جيدة للاتحاد الأوروبي، وقال للنواب إن "الخطط كانت مفصلة ومتماسكة ودقيقة وواضحة جداً"، وصرح الأمين العام للمفوضية الأوروبية مارتن سيلماير أنه "لا يزال من الممكن إحراز تقدم رغم فشل المحادثات في بروكسل حتى الآن".
وفي حال خسرت ماي تصويت الثلاثاء المقبل، فسيصوت النواب الأربعاء المقبل على ما إذا كانت ستمضي قدماً في الخروج من الاتحاد دون اتفاق، وإذا رفض النواب ذلك، فإنهم سيصوتون الخميس على ما إذا كانت لندن ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست.
ويتعين أن تقبل جميع دول الاتحاد الأوروبي طلب التأجيل، وفي حال لم يحدث ذلك فسيكون إلزاماً على بريطانيا الخروج في 29 مارس(أذار) الجاري.
أ ف ب
