يوروتايمز / منذر المدفعي
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون تقدم به الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام بمقترح من وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير "لكبح المظاهرات العنيفة" أو المتظاهرين الذين يتعمدون التكسير خلال التجمعات الشعبية الكبرى.
مشروع القانون يهدف إلى تحجيم مظاهرات حركة السترات الصفراء الاحتجاجية التي تداوم على التظاهر منذ 12 اسبوعا.
تعرض هذا القانون لانتقادات حادة من قبل عدة أحزاب فرنسية ومن منظمات حقوقية وصفته بأنه "يحد أو يكبت الحريات" .
يتمتع الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام بأغلبية برلمانية مكنته بسهولة من تمرير هذا القانون إلا أن الحدث اللافت خلال التصويت كان اعلان أحد البرلمانيين التابعين للحزب الحاكم عن انشقاقه عن الحزب كما امتنع عن التصويت قرابة 50 نائبا برلمانيا تابعين للحزب الحاكم مما يمثل سابقة في تاريخ هذا الحزب.
القانون الجديد يمنح الحق لقوات الأمن في اعتقال المتظاهرين الذين يرتدون أقنعة أم يغطون وجوههم. كما يسمح لهم باعتقال من يشتبه بقيامه باعمال عنف أو تخريب. وهو يمنح الحق للسلطات المحلية في منع احتجاجات الافراد.
