استقبل إيمانويل ماكرون القادة المسلمين في بلاده للتحدث عن تعديلات محتملة على قانون 1905، الذي يعمل على الفصل بين الكنائس والدولة.
ورغم أن الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين ضم خمسة مسؤولين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية CFCM، كان قد أعلن عنه رسمياً على أنه لطرح ملفات الإسلام في فرنسا بشكل عام. فإن أحمد أوغراس رئيس CFCM قال إن مسالة قانون 1905 هي في صميم المناقشات.
وسبق أن أثيرت دعوات لسيطرة الدولة على ممارسة الشعائر الإسلامية في فرنسا، بما يتعارض مع الفصل الثاني من قانون 1905، الذي ينص على أن الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تدعم أي ديانة. ذلك أن العلمانية التي ترتكز عليها مبادئ الجمهورية الفرنسية لا تسمح باستعمال أموال الدولة لدفع نفقات أماكن العبادة، وهو ما تعتبره الرئاسة الفرنسية ثغرة تمكنت من خلالها التيارات الإسلامية المتشددة من بسط نفوذها على المسلمين الفرنسيين، مما دفع السلطة التنفيذية للتفكير في مشروع تعديلات على قانون العام 1905 الذي ينص على فصل الكنيسة عن الدولة وأرسى أسس العلمانية في البلاد.
مسلمون بعد صلاة الجمعة في جامع باريس
وكان بيان للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وقعه عبد الله زكري، المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ورئيس المرصد الفرنسي لمحاربة الإسلاموفوبيا، قد انتقد جزءاً من قانون 1905 واعتبره تمييزياً يحتاج إلى إعادة صياغة.
جامع باريس الكبير
وهدد المجلس بتكرار سيناريو "السترات الصفراء" بارتداء "سترات خضراء" تنديداً بسياسة السلطات الفرنسية، في تسيير الشأن الإسلامي في فرنسا.
وطالب المجلس باعتراف حقيقي بالديانة الإسلامية الفرنسية على قدم المساواة مع الديانات الأخرى، ومنح الديانة الإسلامية حقوقاً جديدة في إطار مراجعة القانون، ومن بين هذه الحقوق السماح بإقامة مقابر خاصة، وإمكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاص بالقواعد الغذائية القرآنية وتفعيل شعائر الذبح للحيوانات، وحق العطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية، وبرنامج لتعليم الدين الإسلامي واللغة العربية، في كبريات الجامعات الفرنسية وبعض الثانويات، حتى يشعر المسلمون بكامل حقوق المواطنة في فرنسا.
