يوروتايمز / منذر المدفعي
عقب تبني خمسة برلمانيين من الحزب الفرنسي الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" فكرة تشريع قانوني يسمح باستهلاك الحشيشة دون اعتبارها مخالفة قانونية. تسعى اليوم لجنة مقربة من الرئيس الفرنسي ماكرون لدراسة مستوى ارتفاع الاستهلاك لهذه المادة في البلدان التي تسمح بها وفق اطار قانوني مثل كندا وهولندا.
يقدم المقترح الجديد انشاء محلات خاصة لبيع الحشيشة تحت رقابة حكومية ووفق ضوابط بما يخص سقف البيع لكل مستهلك على أن يتم تحديد الكمية التي يمكن للزبون شرائها بالاضافة إلى منع بيع هذه المادة لمن هم دون السن القانونية.
اعداد التقرير الخاص بمستوى الاستهلاك في البدان التي تسمح ببيع الحشيشة لا يبدو أمرا سهلا.
ففي كندا التي اقرت هذا القانون في العام الماضي 2018 تؤكد اللجنة أن "من المبكر جدا الاعتماد على المعطيات الكندية لأنها لا تمتلك المدة الزمنية الكافية لملاحظة الفرق في مستوى الاستهلاك" . بينما تعتبر اللجنة الفرنسية أن اللجوء إلى أرقام بلدان أمريكا الجنوبية قد لا ينفع في شيء.
فعلى الرغم من وجود 10 دول لاتينية تسمح ببيع الحشيشة إلا أن أغلب المحلات لا تتبع ضوابط معينة في البيع يمكن أن تستخدمها اللجنة كمعلومات للدراسة.
تجد اللجنة الفرنسية نفسها مضطرة للاعتماد على معلومات الأوروغواي وولايتي كولورادو وواشنطن الأمريكيتين. هذه المصادر الثلاثة تمتلك خبرة زمنية كافية في هذا المجال وتؤكد معلوماتها بأن نسبة الاستهلاك شهدت ارتفاعا بين البالغين لمادة الحشيشة بنسبة تزيد على 20 بالمئة منذ السماح بشراء الحشيشة دون معوقات كبيرة.
يناقش البرلمان الفرنسي هذا الموضوع منذ عدة أشهر إلا أن أغلب الأعضاء يشعرون بالقلق من الارتفاع الكبير لنسبة الاستهلاك إن سمحت الدولة بذلك.
