يوروتايمز / منذر المدفعي
قام قرابة عشرة حكام لمدن فرنسية برفع دعوى قضائية ضد شركة توتال متهمينها "بالتسبب بتلوث البلاد وعدم أحترام مقررات اتفاقية المناخ COP 21 ".
التحقت عدة منظمات مدافعة عن البيئة بهذا التحرك من قبل عمدات عدة مدن مؤكدة بأن "توتال تنتج ثلث الغازات الملوثة في فرنسا" وأن هذه النسبة الكبيرة من الغازات السامة تتسبب بارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة ونصف عن المعدل الطبيعي.
لم تتأخر توتال في الرد على هذه الاتهامات مؤكدة بأن "الأبواب مفتوحة للتحاور . وأن هذه الشركة تنتج نسبة كبيرة من الطاقة التي تحتاجها البلاد لاستمرار دوران عجلةالحياة". وفي نفس الوقت أشارت توتال بأن "الحكومات وحدها هي المخولة بتحديد نسبة الانتاج ونوعية الطاقة التي تحتاجها" وبالتالي تؤكد توتال احترامها للمعايير الصادرة من قبل الجهات الدولية.
عمدة مدينة نانتير باتريك جاري عبر عن غضبه عن رد توتال واعتبره "غير ملائم تجاه موجة التولث التي تتعرض لها فرنسا. سنستمر بهذه المعركة ضد كل مصادر التلوث وتوتال هي واحدة من تلك المصادر الكبرى".
يعتمد عمدات المدن الفرنسية والمنظمات المدافعة عن البيئة على القانون الفرنسي الصادر في عام 2017 والمسمى "قانون المراقبة" الذي يجبر المؤسسات التي تضم أكثر من خمسة آلاف موظف على إعلان المخاطر التي تتسبب بها نشاطاتها الانتاجية وتأثيراتها على الصحة والبيئة وأن تتخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
