المحاكم في السويد تعاني نقصاً في الموارد البشرية بالتزامن مع زيادة عدد الجرائم المرتكبة

يورو تايمز / وجدان الاسدي

تعاني المحاكم السويدية نقصاً في الموارد البشرية بالتزامن مع زيادة عدد الجرائم المبلغ عنها. 

وقالت رئيسة محكمة مالمو المحلية "ايفا ويندل روسبيري" ان العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم اليومية والنزاعات العائلية حول حضانة الاطفال تأخذ وقتاً طويلا في المحاكم، وهو ما يؤثر على حسم الجرائم الاخرى.

كما دقت محاكم سولنا ويتبوري ومالمو وسودرترون جرس الإنذار حول نقص الموارد البشرية لديها، حيث تنظر هذه المحاكم الأربعة في اكثر من 24000 قضية سنويا. 

وادى التركيز على الجريمة المنظمة الى خلق حالات وقضايا اكثر تعقيدا، وتستغرق وقتا طويلا للنظر فيها، خلال العام الماضي. 

وقد ادى  عمل الشرطة المضني وزيادة الموارد البشرية لديهم وقوه فعالياتهم الى زياده أعباء المحاكم، بسبب أنواع القضايا التي تستوجب موارد بشرية إضافية، في حين اجبرت المحاكم على تقليص الموارد البشرية وتقليل عدد الموظفين. 

والمحاكم بحاجة الى المزيد من الأموال لاعادة توظيف الكثير من الموظفين، لكن وزير العدل مورجان يوهانسون قال ان المحاكم حصلت على الأموال التي طلبتها وبعد ذلك تبين وبوضوح ان التكاليف اعلى مما كانت تتوقع المحاكم، وهذا السؤال يجب ان ننظر به في خريف هذا العام عندما نتفاوض على الميزانية.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة