فرنسا : إحالة زعيمة اليمين المتطرف إلى القضاء لنشرها صور ضحايا أعدمهم داعش

أحيلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن إلى القضاءن بعد نشرها في ديسمبر (كانون الأول) 2015 صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي عبر حسابها على تويتر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأصدرت قاضية تحقيق في نانتير بضاحية باريس، أمراً يحيل رئيسة "التجمع الوطني" على المحكمة الجنائية، بموجب مادة في القانون الجنائي الفرنسي تعاقب نشر رسائل عنيفة يمكن أن يطلع عليها قاصرون، على ما أوضح المصدر.
ونشرت لوبن على تويتر في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم داعش تظهر عمليات إعدام وحشية، رداً على الصحافي جان جاك بوردان، الذي اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق "هذا هو داعش".
جدل واسع
وأثارت الصور الشديدة العنف جدلاً في فرنسا والخارج، وخصوصاً أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) في فرنسا، والتي أوقعت 130 قتيلاً.
وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقين بحق لوبن والنائب عن حزبها جيلبير كولار الذي نشر صوراً مماثلة، وأحيل على المحكمة الجنائية في نهاية مارس (آذار).
وردت لوبن في تغريدة شديدة اللهجة على قرار إحالتها فكتبت: "هذه الملاحقات المشينة ضد الذين ينددون بداعش، تصادف في وقت تستقبل الحكومة الجهاديين وعائلاتهم بالترحاب. وهذا يعبر عن حالة الانحلال السياسي والأخلاقي بين نخبنا الحاكمة".
ورأى محاميها دافيد داسا لو ديست أنه "ليس هناك بلد واحد في العالم استخدم القانون لاستدعاء الزعيم السياسي الرئيسي للمعارضة فيه بهدف الحد من حرية تعبيره"، مشيراً إلى أن مادة القانون المعنية لم تستخدم حتى الآن سوى "لحماية القاصرين من المنحرفين".
غضب لوبن
وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولاً ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسمياً إلى لوبن في الأول من مارس (آذار) 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.
وفي سبتمبر (أيلول)، ردت لوبن بغضب على قرار قاض أمر في سياق القضية ذاتها بإخضاعها لفحص نفسي عملاً بمجريات القانون، منددة بأسلوب يستخدم في الأنظمة التوتاليتارية، ورفضت تنفيذه.
ونشرت الوثيقة التي تطالبها بالخضوع للفحص كاملة على تويتر، ما أدى إلى فتح تحقيق جديد بحقها إذ يمنع القانون نشر مذكرة قضائية قبل عقد جلسة عامة.
وفي 5 يونيو (حزيران)، نددت مجدداً على تويتر باستدعائها لتوجيه التهمة إليها في سياق التحقيق الثاني، معتبرة أنها تتعرض لـ"الاضطهاد".