أوسلو- ولفسبيرج «د.ب.أ»: يبدو أن الحظ يحالف رابطة المركبات الكهربائية النرويجية، حيث إن أكثر من ثلث السيارات التي تم تسجيلها، في البلاد، خلال العام الماضي كانت من الفئة الكهربائية.
ووفقا لبيتر أوجنيلاند، المتحدث الرسمي باسم الرابطة، لم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث أشار قائلا: «نأمل أن تصل نسبة المركبات عديمة الانبعاثات، هذا العام، إلى خمسين بالمائة، مما سيُعد علامة جديدة وفارقة». إلا أن هذا الموقف أبعد ما يكون عن واقع يعيشه بلدُ مثل ألمانيا، تتمتع فيه صناعة السيارات بثقل كبير.
طبقاً للأرقام الرسمية فإنه خلال عام 2018 بلغ عدد السيارات التي تعمل كهربائياً بشكل كامل بلغ 35861 سيارة من أصل 46.5 مليون من أسطول السيارات. والسبب الرئيسي لهذا الموقف هو أن السيارات الكهربائية تُعد باهظة الثمن.
يذكر أن إعلان الحكومة النرويجية قبل ثلاث سنوات أنها بداية من عام 2015 ستقوم فقط بتسجيل سيارات جديدة في حالة خلوها من الانبعاثات، أثار جدلا واسعا في ذاك الوقت حول العالم وتشكك الكثير في إمكانية تطبيقه. ولكن يبدو أن هذا الهدف سيتم تحقيقه في الوقت الحاضر، حيث يؤكد أوجنيلاند قائلا: «إذا نجحنا في الوصول هذا العام إلى نسبة الخمسين بالمائة ستكون احتمالية الوصول إلى نسبة المائة بالمائة مرتفعة بشكل كبير خلال عام 2025».
إن العملية التي يطلق عليها باللغة النرويجية «إيلبيل»، أي استبدال السيارات ذات محركات احتراق الطاقة التقليدية لتحل محلها أخرى كهربائية، تُعد مساهمة مهمة من النرويج في تحقيق الأهداف التي وردت باتفاقية باريس فيما يخص المناخ. فضلا عن أن توليد حوالي 95 بالمائة من الكهرباء في البلاد عن طريق الطاقة المائية يتيح فرصة مثالية للنرويج لتكون رائدة في مجال النقل الكهربائي.
وبفضل الدعم الحكومي، تكون السيارات الإلكترونية في معظم الأحيان أقل ثمنا من المركبات ذات المحركات التقليدية، سواء عند شرائها أو خلال استخدامها. وعلى النقيض من ألمانيا فإن النرويج ليس لديها صناعة سيارات تعود بمصالح وفوائد تُوضع في الاعتبار. وبالرغم من ذلك، هناك اعتماد على هذه الصناعة في حال إذا ما تعلق الأمر بالسيارات الكهربائية. ويقول أوجنيلاند ، في هذا الصدد «الطلب مرتفع، ولدينا قوائم انتظار طويلة فيما يتعلق بطرز سيارات كثيرة خاصة ذات السعة الكبيرة منها». وهنا يجب الإشارة إلى أنه إذا لم تحافظ الصناعة على وتيرتها سيصبح الهدف المراد تحقيقه خلال 2025 في خطر.
في حين يضيف زميله ستاليه فريدنلوند: «نأمل أن يتم تسجيل 75 ألف سيارة كهربائية جديدة». حيث يرى أن هناك بعض مصنعي السيارات في أوروبا يحجبون عن عمد المركبات التي لا تطلق انبعاثات للعام المقبل.
اعتباراً من عام 2020 سيتم تطبيق حد أقصى لاستخدام ثاني أكسيد الكربون يكون أكثر صرامة على المركبات التي يتضمنها الأسطول الخاص بالاتحاد الأوروبي والتي سيتم تسجيلها حديثا، ليبلغ 95 جراما فقط لكل كيلومتر. إلا أن مجموعة فولكس فاجن رفضت هذا الاتهام غير المباشر مشيرةً إلى أنه مع نهاية هذا العام سوف تبدأ عملية الإنتاج على نطاق واسع، من خلال أول مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة زويكاو الألمانية، وتؤكد الشركة على أن الطلب أكبر من العرض.
غير أن الإحباط، غالبا، ما أصاب بعض بائعي السيارات في أوسلو، حيث يشكو هالجير أوسلين، وهو بائع في مركز كيا بيرتيل أوستين المرخص لتجارة السيارات قائلاً: «يتعين على معظم العملاء الانتظار لفترة تصل لأكثر من عامين قبل استلام السيارة». ويؤكد «نحن لا نتلقى ما يكفي من سيارات ولا يمكننا تلبية الطلب»، فهناك ما يقرب من سبعة آلاف نرويجي على قائمة انتظار السيارات من ماركة كيا نيرو فقط. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ألفي عميل فقط سيتمكنون من استلام سيارتهم في غضون هذا العام. وفي الوقت ذاته يتم حجز أماكن في هذه القائمة عن طريق الإنترنت مقابل خمسة آلاف يورو لاختصار فترة الانتظار. والقوائم لا تشمل فقط السيارة التي تم ذكرها بل هناك طرز أخرى من السيارات.
يرى أوسلن أنه يجب على صانعي السيارات أن يتحملوا ذنب هذا الموقف ويقول: «كانوا يفضلون أن يبتاعونا السيارات التي تعمل بالجازولين والديزل بدلا من السيارات الكهربائية وبالتالي كانوا ينتجون منها أعدادا قليلة» وعلينا الإشارة إلى أن صناعة السيارات تساعد في إبطاء عملية التحول إلى الطاقة الخضراء والتي ستتم باستخدام السيارات الكهربائية.
من جانبه يرى مولر بل، الممثل الرئيسي لشركتي فولكس فاجن وأودي في النرويج، أن الوضع ليس مأسويا إلى هذا الحد. وتعترف المتحدثة الرسمية، أنيتا سفانيس، بأن العام الماضي شهد مشاكل توريد وقد تم التعامل مع الموقف بسبب فترات الانتظار. كما أكدت شركة بي إم دبليو أن السيارات الجديدة سيتم تسليمها في غضون شهرين أو ثلاثة.
في حين كان على فولكس فاجن أن تواجه مشكلات التسليم خلال عام 2018، مما جعلها تزيد من إنتاج سيارات من طراز الـ«إي جولف» في مولفيسبيرج ودريسدن إلى 200 سيارة في اليوم. وطبقا لـمعلومات (د .ب .أ) فإن زيادة الإنتاج سيصبح مشكلة لأن كل سيارة أي-جولف لا تزال تشكل جزءا من بيزنس غير مربح.
وفي حالة الرغبة في تصنيع المزيد سيتعين شراء المزيد من البطاريات الكهربائية. وفي المقابل سيتقاضى مقدمو الخدمة أكثر من ذي قبل. لكن بالمقابل ناقضت فولكس فاجن هذه الحجة وأشارت إلى أن هناك زيادة جديدة في الإنتاج وذلك على حساب الطرز الأخرى.
ليس من الواضح متى سيبدأ تصنيع هذه البطاريات في ألمانيا أو أوروبا اللاتي لا تزال متأخرة في هذا الصدد بالنسبة لآسيا.
طلبت فولكس فاجن الدعم المقابل من الحكومة الألمانية في حين كونت ائتلاف أوروبي مع شركة تصنيع البطاريات السويدية «نورثفولت» لتعزيز البحث في مجال البطاريات الخلوية.
وستقوم الشركة الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات بالعمل على تطوير مجموعة من النماذج المعروفة كهربائياً بشكل كامل. وبحلول نهايات عام 2019 سيبدأ الإنتاج على نطاق أكبر من خلال مصنع زويكاو.
وفي الآونة الأخيرة، دعا هيربرت ديس، رئيس شركة فولكس فاجن، للتركيز على تصنيع المركبات والسيارات الكهربائية التي تغذيها البطاريات بدلا من متغيرات خلايا الوقود أو الوقود الاصطناعي. ويبدو أن ديس اختار أن يفوز باللعب ببطاقة واحدة، حين قال: «علينا بالتركيز! الانفتاح التكنولوجي أصبح الآن شعارا خاطئا وباطلا». إلا أن هذا الإجراء سيصحبه إلغاء العديد من الوظائف. ووفقا للتقديرات فإن صناعة السيارات الكهربائية تتطلب أقل من ثلث العمل الذي تتطلبه السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق. وهذا هو السبب الذي أعلن من أجله أحد مديري فوليكس فاجن أن الخمس سنوات القادمة ستشهد إلغاء ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف وظيفة. وبهذه الطريقة سيتم تحقيق هامش مالي ليتم استثمار المزيد من الأموال في تقنيات المستقبل.
وما حال النرويجيين؟ هم غير سعداء. حيث يشير أوجنيلاند: «لا تزال الـ(إيلبيل) بالنسبة للمصنعين الألمان هي سيارة المدينة النموذجية التي يذهب بها المرء للتسوق». إلا أن التطور في الدول الاسكندنافية يسير في اتجاه آخر، فطالما ارتبطت دوما بالطبيعية ويريد سكانها مركبات ذات دفع رباعي ولها سعة كبيرة إلى جانب خطاف لسحب المقطورة. ويضيف أوجنيلاند «أوصي المصنعين الألمان بالنظر إلى التطور في النرويج. نحن بلاد الاختبار المثالي، البلاد التي تحدد المعيار وتوجه الدفة. نحن القدوة».
