نقاشات حادة في الدنمارك حول قانون مصادرة المجوهرات من طالبي اللجوء بعد (3) سنوات من تطبيقه

يورو تايمز / وجدان الاسدي

منذ ان دخل قانون مصادرة الاموال والذهب والاشياء الثمينة التي يملكها طالبو اللجوء في الدنمارك حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات حتى الان ، لم تتمكن السلطات من مصادرة اي شئ منها.

وحسب القانون يتعين على طالبي اللجوء التخلي عن الأشياء الثمينة التي تتجاوز قيمتها المادية 10000 كرون، مثل الذهب والنقود، ويمكن للاجئ الاستفادة منها لتمويل معيشتهم  اليومية.  

واثار قانون المجوهرات جدلا كبيراً على المستويين الدولي والمحلي، وفي بعض الأحيان تتم مقارنه تصرفات الحكومة الدنماركية مع النازية.

ويمكن للاجئ الاحتفاظ بالأغراض ذات القيمة الوجدانية العالية ولها اثر نفسي مثل خواتم الزواج.

وفي دراسة استقصائية قامت  بها وكاله الأنباء الدنماركيه "ريتزاو Ritzau"، ظهر انه لم تتم مصادرة مجوهرات رغم دخول القانون حيّز التنفيذ منذ 3 أعوام ، وتم تنفيذ القانون عشر مرات فقط حتى الان،  وبلغ مجموع المبالغ المصادرة ما يعادل (258000) كرون سويدي  وحجز سيارة.

 وطالبت الأحزاب البرجوازية وحزب الشعب والحزب الاشتراكي بتشديد قانون الاستيلاء للتمكن من الاستيلاء على المواد المالية في حسابات المصارف الأجنبية،  لكن وزير التكامل  "أنكر ستوجيبري "، يعتقد ان هذا الامر صعب التنفيذ لصعوبة السيطرة على المعلومات، وأضاف ان سياسة التقشف التي اتبعتها الدنمارك في السنوات الاخيرة في ما يخص الهجره كان لها اثر إيجابي  في تراجع عدد اللاجئيين الذين يقدمون طلبات اللجوء، حيث كان العام الماضي كان اقل منذ عشر سنوات.