أثارت قضية "فانسون لامبير"، المريض القابع في المستشفى منذ 2008 دون أمل بالتعافي، الكثير من اللغط في فرنسا بعد انقسام عائلته بين مؤيد ومعارض لقرار وقف تقديم العلاج له.
وأعرب لامبير في العديد من المرات عن رغبته في وقف تقديم العلاج له، بعد فقدان الطاقم الطبي المسؤول عنه أي أمل في إمكانية علاجه، وذلك بعد تعرضه لحادث سير عام 2008، جعله يدخل مرحلة "الحد الأدنى من حالة الوعي".
وأمرت محكمة باريسية، بضرورة استئناف العلاج، بعد أن قررت محكمة أخرى وقفه قبل أيام، وهو القرار الذي زاد من حدة الصراع القائم بين زوجة لامبير المؤيدة لوقف العلاج من جهة، ووالديه وإخوته المعارضين لهذا القرار من جهة أخرى.
ويستمر الانقسام بين أفراد العائلة لسنوات، حيث يطعن والدا لامبير وإخوته في جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015 قرارا يقضي بوقف تقديم العلاج لفانسون لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص.
المصدر: لوفيغارو
