فككت الشرطة المغربية شبكة إجرامية مكونة من عشرة أشخاص، يشتبه بأنها كانت تقوم بتزوير الوثائق المستعملة للحصول على تأشيرة إحدى البلدان الأوروبية مقابل مبالغ مالية. وكانت تنشط في مدن داخلية من المملكة.
أعلنت الشرطة المغربية أنها فككت شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق التي تخول لأصحابها الحصول على تأشيرة إحدى الدول الأوروبية للهجرة غير الشرعية. وقالت في بلاغ إن هذه الشبكة كان لها امتدادات في مدن مختلفة من المملكة.
وأوقفت الشرطة، وفق بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني، عشرة أشخاص بينهم فتاة، في مدن الرباط، فاس، مكناس، وبوفكران بوسط البلاد. ويشتبه في اثنين من الموقوفين بأنهما كانا مرشحين للهجرة غير الشرعية.
ووفقا لنفس البلاغ الذي تناقلته الصحف المغربية، فإن الشبكة متورطة في تزوير الوثائق التي يشكل منها ملف طلب التأشيرة، خاصة عقود العمل وشواهد الأجر وكشوفات الحسابات المصرفية. وكان يساعدها في ذلك مستخدم في قنصلية إحدى الدول الأوروبية المعتمدة في الرباط.
ويشتبه في أن هذا المستخدم كان يمكن المرشحين للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع شركائه، من الحصول على تأشيرة حقيقية مقابل مبالغ مالية، لكن بالاعتماد على وثائق مزورة.
وحجزت الشرطة عدة ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات وجوازات سفر وشيكات مصرفية ووصولات لاستلام مبالغ مالية باسم أحد عناصر الشبكة، بلغ البعض منها 30 ألف درهم (حوالي ثلاثة آلاف يورو).
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الأخير أن أجهزة الأمن أحبطت 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية. وتمكنت من تفكيك أكثر من 100 شبكة تهريب البشر خلال 2017.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في العام الماضي أنه فتح تحقيقا في الكيفية التي تتم بها منح التأشيرة بكل من المغرب وتونس والجزائر. وكان المغرب والجزائر عرفا السنة الماضية فضائح تزوير تأشيرات أوقف على إثرها عدد من الأشخاص.
