يوروتايمز / منذر المدفعي
أصبح مثول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمرا لا مفر منه. فعقب مطالبة محامي الدفاع بالتوجه الى المجلس الدستوري هاهو المجلس الدستوري يصدر اليوم قراره بإحالة ملف القضية إلى القضاء الفرنسي من جديد.
قرار يجعل من مثول ساركوزي أمام القاضي أمرا حتميا.
يتعرض الرئيس الأسبق ساركوزي لملاحقات قضائية ضمن "قضية بجماليون" المتعلقة بالتمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية في عام 2007 بالإشارة الى أموال حصل عليها نيكولا ساركوزي من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
يعترض محامي الدفاع على هذا القرار ويصفه "بغير المنطقي" لانه يؤكد بأن القضاء الفرنسي وجه عقوبة لموكله في عام 2013 وبالتالي "لا يمكن للقانون أن يعاقب المتهم على نفس التهمة مرتين".
يتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بأنه انفق 42 مليون يورو خلال حملته الرئاسية بينما لا يسمح له القانون بإنفاق اكثر من 20 مليون لتمويل الحملة، وبالمقابل تؤكد المعلومات القضائية ان ساركوزي خلال ترشحه لم يعلن عن بقية المبلغ وبالتالي قدم معلومات خاطئة للسلطات العليا.
