روما ـ قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، إن “السلطات القضائية السويدية بدأت التحقيق رسمياً بالدعوى التي شارك المركز بتقديمها في ستوكهولم في شباط/ فبراير الماضي، مع 9 ناجين من الاعتقال والتعذيب بسجون النظام السوري، ضد 25 شخصية عالية المستوى في أجهزة الأمن السورية”.
وشدد البني على “ضرورة أن يعمل السوريون على توحيد الصوت القضائي الأوربي ضد الإفلات من العقاب وضرورة محاكمة المجرمين ضد الإنسانية وعدم السماح لهم أن يكونوا بأي شكل وتحت أي عنوان جزءاً من مستقبل سورية”.
وأصدر المركز بهذه المناسبة بياناً أشار فيه إلى أن “سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سورية، منذ نيسان/أبريل الماضي، وأنه قدّم 4 من المدعين التسعة السوريين شهاداتهم لوحدة جرائم الحرب، وجميعهم ناجين من التعذيب ومقيمين في السويد”.
ووفق المركز فإن أحد المدعين السوريين قال بعد الاستماع إلى شهادته، إن “من الهام للغاية أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبباً للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”، وكلا المدعين من مجموعة من الناجين من التعذيب اتخذوا إجراءات قانونية في السويد وقدّموا في 19 شباط/فبراير 2019 شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في حكومة بشار الأسد.
وساهم في تقديم الدعاوى المحامين أنور البني من المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإبراهيم القاسم من مجموعة ملفات قيصر، والمنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والذي شكل بحثهم وتحليلهم القانونيان أساس الشكوى الجنائية، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. تمثّل حالات المدعين عينة عن نظام التعذيب في ظل حكومة الأسد.
وقال باتريك كروكر، رئيس مشروع سورية في المركز الأوربي: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة. يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سورية إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
ونجح المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وغيره من المنظمات الحقوقية السورية والدولية في تحريك دعاوى هذا العام والعام الماضي، في فرنسا والسويد وألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، بحق شخصي وحق عام ضد النظام السوري وأشخاص من هذا النظام ارتكبوا جرائم حرب في سورية، وساهمت جهودهم في ألمانيا وفرنسا وشهادات الشهود، بإصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات رئيسية في نظام الأسد بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم.
