يوروتايمز / منذر المدفعي
وعد الرئيس الفرنسي ماكرون هذا اليوم خلال لقائه بمجموعة من الفلاحين بتحديد المستوي الأدنى للتقاعد بمبلغ ألف يورو شهريا وأنه لن يكون هنالك بتاتا مبلغا تقاعديا دون الألف يورو. يأتي هذا القرار ضمن حزمة طويلة ومتشعبة من القرارات التي يصر ماكرون على تطبيقها بشأن تعديل نظام التقاعد في فرنسا واحتسابه بعدد النقاط المجموعة وليس وفق عدد سنين الخدمة.
لم ينل هذا القرار اعجاب العمال ولا المتقاعدين وذلك لأن هذا المبلغ يوازي 85٪ من المستوى الأدنى للرواتب في فرنسا smic وبالتالي لا يعتبر مبلغ ألف يورو حلما يسعى إلى تحقيقه أي من العمال. بينما أشادت موسسة UFC لدراسة مستوى الاستهلاك والقدرة الشرائية بهذا القرار واعتبرته "قرار لا يمكن التقليل من شأنه لأن هنالك الكثير من المتقاعدين الذين يقبضون شهريا ما يعادل 81 ٪ وحتى 75٪ من المستوى الأدنى للرواتب smic " .
هذا القرار الواعد حسب موسسة UFC للدراسات لن يتم تطبقه إلا بحلول عام 2025 وفق المصادر الرسمية وذلك لأن هذا القرار مرتبط بحزمة من قرارات تعديل نظام التقاعد الذي من المفترض ادخاله حيز التطبيق في فرنسا بحلول التاريخ المشار إليه أعلاه. إلا أن "المشروع الاصلاحي" الذي يعول عليه ماكرون يلاقي اعتراضات شديدة وانتقادات لاذعة من قبل نسبة كبيرة من الطبقة العاملة في البلاد التي تواجه هذا المشروع بالاضرابات المستمرة للتعبير عن رغبتها بعدم تغيير نظام التقاعد الحالي.
