لوكري – ألغت محكمة لوكري حظر الإقامة المفروض على السابق رئيس بلدية رياتشي (جنوب)، ميمو لوكانو، لشموله بالتحقيق في ارتكاب مخالفات بإدارة استقبال المهاجرين.
وكانت نيابة لوكري (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، قد اتهمت العمدة لوكانو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ”الاستهانة الكبيرة بالقواعد على الرغم من الدور المؤسساتي الذي يلعبه”، من خلال “تنظيم (زيجات مصلحة) حقيقة بين مواطنين من رياتشي ونساء أجنبيات”، وذلك “بهدف تفضيل استمرار أقامة هذه الأخيرات بصورة غير شرعية على التراب الإيطالي”.
وفي هذا السياق، قال العمدة السابق، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الأمر بأنه “نتيجة إيجابية”، وأردف “أنا سعيد أخيرًا، أشعر بأنني شخص يرى النور والحرية من جديد”، فـ”الحرية لا تنحصر في البعد المادي فقط، بل تشمل البعد الروحي، وهو الأكثر أهمية”، فـ”لقد أضيء نور جديد الآن”.
وأوضح لوكانو “ليست لدي أية ضغائن، ولا أسعى للانتقام، بل أريد النظر إلى الأمام فقط، وأعتقد أن هناك كثيرا من الناس الذين يواجهون مظالم كهذه كل يوم، أخطر من قضيتي بكثير، وهم ملزمون بالتشبث بكل ما لديهم من قوة داخلة للعثور على دافع للمضي قدماً”.
كما علق العمدة السابق على انتقال وزارة الداخلية من ماتيو سالفيني إلى الوزيرة الجديدة لوتشانا لامورجيزي، بالقول “آمل أن تسود الإنسانية واحترام الدستور الإيطالي في ظل الوزيرة الجديدة”.
وتابع لوكانو “أعتقد أنه، إلى جانب قضيتي الشخصية، ما عانيناه هذا العام، أمر محزن حقًا. يكفي تذكر أنه من وقت لآخر، يتم عزل أناس على متن السفن لأيام”. وتابع “فكرت بأن هناك تدهورًا، وأن الإنسانية قد ضلت طريقها، لتسود الكراهية والظلم والخبث الذي تجاوز كل شيء”. وأختتم بالقول “ستظل هذه الذكرى على آمل ألا يتكرر حدوث ذلك مرة أخرى”.
adnki
