رصد مراسل صحيفة الفايننشال تايمز في ادنبره موري ديكي، العديد من علامات الانقسام لدى انصار حركة استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة كما جاء في المقال التالي:
في الفترة التي سبقت الاستفتاء على استقلال اسكتلندا قبل ثلاث سنوات، اعتبر انصار الاستقلال وبحماس كبير الانترنت كقوة رئيسية حاسمة لحركتهم.
الآن يبدو ان هذا الحماس قد تحول الى غضب يتبادله انصار الاستقلال بعد النكسات السياسية وعدم اليقين حول الطريق الذي يتعين على اسكتلندا ان تسلكه.
فطوال الفترة الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل حول استراتيجية التصويت المريرة التي اتبعها انصار الاستقلال، فضلا عن تبنيها لخطاب الكراهية ضد المثلية من قبل أحد كبار المدونين على الانترنت، ناهيك عن الاخبار السلبية التي نشرتها احدى الصحف القومية، كل ذلك ادى الى موجة استياء كبيرة من قبل شخصيات بارزة في "حركة نعم" غير الرسمية التي قادت حملة الاستقلال في عام 2014.
ودفع هذا الجدل والاتهامات المتبادلة روبن ماكالبين، وهو من "حركة نعم" اليسارية البارزة، الى اصدار نداء عاطفي الاسبوع الماضي لما وصفه ب "العودة الى التضامن" في نقاش الاستقلال جاء فيه:
"أي نوع من اسكتلندا تريد؟ ما هو نوع حركة الاستقلال التي تريدها؟ ، على حسب علمي فأن هناك أقلية كبيرة منكم يريدون أن يعيشوا في عالم من المرارة وعدم الثقة والتسمم والكراهية والتعدي".
صور الخلاف الداخلي، عديدة وربما اهمها التشهير والتسقيط السياسي التي مارسها المدون البارز المؤيد للاستقلال ستيوارت كامبل ضد كيزيا دوغديل، زعيمة حزب العمال الاسكتلندي، وهي تعكس الى حد بعيد أعراض تضاؤل الآمال في استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وقد ترتب على ذلك انتكاسة خطيرة في الانتخابات العامة للحزب الوطني الاسكتلندي، وهو من أهم المجموعات المؤيدة للاستقلال، الذي فقد ثلث مقاعده في وستمنستر في يونيو الماضي وسط تحول ملحوظ نحو المحافظين.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قالت نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي ووزير أول في اسكتلندا، إن خطط إجراء استفتاء ثان قد تم تعليقها.
السيدة ستورجيون، التي تمكنت من البقاء على رأس منصبها رغم حملات الادانة التي تلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد دعت في وقت سابق الى اجراء استفتاء ثان مبكر بحلول خريف 2018.
وقال روس جرير، النائب البرلماني عن حزب الخضر، المؤيد للاستقلال، ان الحركة لديها مجموعة صغيرة سيئة عليها ان تطرد او تخرج من تلقاء نفسها.
واضاف في انتقاد لافت لصحيفة "ناشيونال" المؤيدة للاستقلال إن سلوك هذه الصحيفة يجعل "حركة نعم" تبدو وكانها أقل قدرا من قيادة شعب نحو بناء دولة جديدة.
بالمقابل اشتكى معارضو الاستقلال الاسكتلندي منذ فترة طويلة من سوء استخدام الانترنت في حملاتهم السياسة، على الرغم من أن الانشقاق العام بين أنصار الاستقلال عن المملكة المتحدة.
رغم ذلك تمكنت "حركة نعم" من التغلب على الهزيمة في استفتاء عام 2014، ولا تزال متحدة إلى حد كبير على الرغم من أنها تمتد إلى مجموعة واسعة من الآراء الإيديولوجية من انصار الاقتصاد الليبرالي إلى النشاط الراديكالي المتطرف.
وبعد الاستفتاء، انضم العديد من النشطاء إلى حزبي الحزب الوطني الاسكتلندي والأحزاب الخضراء، ولكن أولئك الذين بقوا في الخارج كان لهم وجود غير مريح في وسائل الإعلام الاجتماعية على وجه الخصوص.
يقول السيد جرير وآخرون في "حركة نعم" إن سبب الخلافات هو الانقسام العميق بين الذين يعتبرون الاستقلال غاية في حد ذاته وبين أولائك الذين يرون فيه وسيلة لتعزيز الأهداف الاجتماعية والسياسية الأخرى.
وكانت نقطة الانطلاق لهذا النقاش الأوسع هو تحرك ستيورات كامبل لمقاضاة كيزيا دوغديل ومطالبتها بدفع غرامة 25 الف جنيه بعد ان اتهمته انه من اعداء المثلية اثر نشره تغريدة على موقع تويتر.
وقد قسمت هذه القضية مؤيدي الاستقلال، بين انصار كامبل وانصار دوغديل. ويرى مراقبون ان هذا الانقسام يشتت جهود حركة نعم التي يفترض ان تركز على قضايا الاستقلال.
