يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي خلال خطابة الذي نظمه في مبنى القصر الكبير بمناسبة انتهاء مرحلة الحوار الوطني أن : "هنالك اختناق ضريبي يتعرض له المواطن الفرنسي". هذا التصريح هو أحد المنجزات التي حققتها حركة السترات الصفراء الاحتجاجية التي أجبرت الحكومة الفرنسية على الاقرار بشرعية أحد المطالب على الأقل. ودفعتها إلى اطلاق الحوار الوطني سعيا لتهدئة الجماهير الغاضبة.
أشاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بالحوار الوطني الذي تضمن 10 آلاف جلسة نقاش كما حيا دور الرئيس ماكرون في المشاركة بعدد كبير من تلك الحوارات ومتابعة النقاشات التي لم يتمكن من حضورها.
ارتفاع الرسوم على المحروقات هي القشة التي قسمت ظهر البعير والتي أجبرت الحكومة على تبني الحوار الوطني عقب موجة غضب غير مسبوقة اجتاحت الشارع الفرنسي. واليوم تؤكد الحكومة الفرنسية سعيها الجاد" لخفض الضرائب" على المواطنين الذين طالب أكثرهم بزيادة الضرائب على الاغنياء وخفضها الفقراء الذين لم يعودوا يستطيعون تقديم المزيد لميزانية الدولة.
إدوارد فيليب يرى أن مشاركة الشعب الفرنسي في الحوارات أشارت إلى درجة الوعي العالية التي يتمتع بها الفرنسيون للخروج من هذه الازمة كما تطرق في خطابه إلى نوع الديمقراطية التي تحكم فرنسا : "يحاول البعض التشكيك بالديمقراطية التمثيلية التي ندير من خلالها دفة الدولة ويرغبون باستبدالها بالديمقراطية المباشرة. ويظنون أنهم من خلالها سيضمنون مشاركة أكبر في الحكم. لكن ما نقترحه أو ما نسعى لتنفيذه هو ديمقراطية أكثر تمثيلية للمواطن الفرنسي لضمان كافة حقوقه".
تتمثل الديمقراطية التمثيلية بمنح أعضاء البرلمان امكانية التصويت على القرارات الحكومية بالنيابة عن المواطن الفرنسي إلا أن القطيعة بين البرلمان وعدد كبير من المواطنين زاد من حدة الأزمة ودفعت بالمتظاهرين إلى المطالبة حتى "بحل البرلمان".
تسعى الحكومة الفرنسية عقب خطاب اليوم الى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة بما يخص خفض الضرائب ورفع الأجور والتركيز على ملف البيئة كي تؤكد للمواطن الفرنسي بأن مرحلة الحوار الوطني كانت مبادرة صادقة ولم تكن بتاتا لغرض كسب الوقت كما روج الكثير من المتظاهرين.
