دفع حزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي أسسه عراب الإسلام السياسي الإخواني في الخرطوم، بمسيحي لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المنتظرة في السودان.
وأعلن الأمين العام للحزب علي الحاج في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، رفض حزبه للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تكوين المجلس العسكري، حسب ما أوردت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الإثنين.
ويُذكر أن المؤتمر الشعبي هو وريث الجبهة القومية الإسلامية بزعامة مؤسسها حسن الترابي، الذي كان وراء قرار أسلمة السودان بالقوة، وأرست سياسة اضطهاد المسيحيين في السودان رسمياً، في عهد الرئيس المعزول السابق جعفر نميري في 1983، التي انقلبت على حكومة الصادق المهدي في 1989، بعد إطاحة البشير بالحكم المدني، ثم انقلبت على البشير نفسه لاحقاً لتتحول الجبهة إلى مؤتمرين شعبي بقيادة الترابي، ووطني بقيادة البشير حتى عزله.
واتهم الحاج، كل قوى المعارضة اليوم، بالاشتراك مع النظام السابق في حكم السودان، وأضاف حسب موقع سودان تريبيون "لا يوجد استثناء، 30عاما شارك فيها الجميع من منطلقات وطنية عبر اتفاقيات في الشرق وفي دارفور وغيرها، وكذلك المهدي والحركة الشعبية فهل يراد أن يستثني كل السودان ماعدا حفنة محددة".
وطالب الحاج المجلس العسكري بأن "ينضبط" وألا يرضخ لضغوط المعارضة والمعتصمين، قائلا: "نحن أيضا يمكننا أن نضغط .. ويمكن أن نعتصم".
وأفاد الأمين العام بتقديم حزبه والأحزاب الموالية له "مرشحاً يعتنق المسيحية ليكون رئيسا للوزراء" دون أن يكشف هوية مرشحه، إلى جانب "30 اسماً من غير المنتمين لكيانات حزبية لتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد في المرحلة المقبلة".
