يوروتايمز / منذر المدفعي
تستعد الحكومة الفرنسية للإعلان عن عدة قرارات تسهل لها تمويل الإجراءات التي تنوي اعتمادها لتلبية مطالب المحتجين ومن بين تلك القرارات التي تسعى الحكومة للإعلان عنها هو زيادة ساعات العمل الأسبوعية.
تؤكد الحكومة الفرنسية ان الإصلاحات التي ينادي بها المحتجين ستتطلب توفير ميزانية تتجاوز تسعة مليارات يورو حتى حلول عام 2030 وهو مبلغ قد تعجز الميزانية الفرنسية عن توفيره.
ومن ضمن المقترحات التي تدرسها الحكومة الفرنسية هو إلغاء بعض العطل الرسمية والوطنية والتي تبلغ 11 يوما في العام.
تؤكد مصادر رسمية تابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية ان "العطل الرسمية هي ايّام عمل مدفوعة دون ان يقدم الموظفين أية خدمات بالمقابل. وبالتالي إلغاء هذه العطل سيمنح الدولة مبلغا يتجاوز 2 مليار يورو".
اما المقترح الذي اثار ردود افعال غاضبة فقد جاء على لسان النائبة أورور بيرجيه عن الحزب الحاكم الجمهورية إلى الامام خلال حديثها لصحيفة JJD الفرنسية بأن الحكومة " تدرس مسألة تغيير عمر الإحالة على التقاعد" وبالتالي فأن اَي زيادة في سنين العمل قد تؤدي إلى ولادة تحرك غاضب من قبل الطبقة العاملة.
بينما ترى بعض النقابات الفرنسية أنها ستعلن تحركا واسع النطاق بوحه الحكومة إن فكرت بزيادة ساعات العمل الأسبوعية والتي تبلغ 36 ساعة.
أجل الرئيس الفرنسي ماكرون خطابه الأسبوع الماضي لتزامنه مع حريق كنيسة نوتردام وبالتالي يستعد لالقاء خطابه المنتظر هذا الخميس ومن المتوقع ان يتناول هذه المقترحات خلال خطابه الرئاسي إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار التحرك الاحتجاجي المطالَب باستقالة ماكرون من منصبه.
