انخفض معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 1.3% خلال شهر مارس/آذار الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2018.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات في فرنسا أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.9% في مارس/آذار.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، يتراجع النمو في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأجور ومستويات التشغيل المرتفعة.
وأظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو حتى بداية أبريل/نيسان الجاري تباطأ في مارس/آذار إلى 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يقل عن التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، الخميس، إن فرنسا ستقترح خطة للنمو تشجع البلدان الواقعة في شمال منطقة اليورو على الاستثمار بشكل أكبر، وتدعو بلدان جنوب المنطقة لتبني الإصلاحات التي تخدم أهداف النمو.
وأضاف برونو لومير أنه سيعرض هذا المقترح على نظرائه في منطقة اليورو.
واعتبر لومير أنه يجب أن تتحرك أوروبا لمواجهة التباطؤ العالمي المثير للقلق، مضيفاً "أعتقد أن وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين عليهم مسؤولية التحرك لمواجهة هذا التباطؤ".
وأوضح لومير أن خطة النمو المقترحة ستشتمل على إصلاحات للاقتصادات التي تعاني من نقص التنافسية في مقابل استثمارات عامة أكبر في البلدان التي تواجه قيوداً مالية أقل مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا.
ويتباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وكذلك في إيطاليا، بينما يبدو متماسكاً في فرنسا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في ألمانيا هذا العام 0.8%، وفي إيطاليا 0.1%، بينما يصل في فرنسا إلى 1.3%.
