إنطلاق الاتنتخابات البرلمانية في فنلندا.. تقدم للاشتراكي الديمقراطي وصعود التيار القومي واليسار

توجه الفنلنديون الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية بعد حملة انتخابية طغت عليها مواضيع الهجرة، وسط تكهنات بإمكانية تمديد حكم يمين الوسط أو صعود الاشتتراكيين الديمقراطيين الذين يبدون الأوفر حظا في وجه اليمين المتشدد.

يدلي الفنلنديون الذين أنهكتهم أربع سنوات من التقشف لإخراج البلد الاسكندنافي من الأزمة، بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات تشريعية يمكن أن تسمح بتمديد حكم يمين الوسط أو انتخاب الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يبدون الأوفر حظا للفوز في مواجهة صعود متوقع لليمين المتشدد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة (06,00 ت غ).

وصوت حوالى مليون ونصف مليون ناخب، حوالى نصف الناخبين، حتى الآن بفضل الاقتراع المبكر.

وفرضت مسألة الهجرة أيضا نفسها كواحدة من القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية، مع أن 6,6 بالمئة فقط من سكان فنلندا البالغ عددهم 5,5 ملايين نسمة مولودون في الخارج.

وأثار توقيف نحو عشرة رجال من أصول أجنبية وسط تغطية إعلامية كبيرة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، موجة استياء ودعم لحزب الفنلنديين الحقيقيين. وفي أوج هذه القضية وافق البرلمان على تشديد الإجراءات ضد مرتكبي الجرائم الجنسية المولودين في الخارج.

وقال المحلل سيني كوربينن إن "الفنلنديين الحقيقيين يؤثرون في الواقع على طريقة حديثتنا عن الهجرة".

تقدم المرشح الاشتراكي الديمقراطي

وحتى الآن، تشير آخر الاستطلاعات إلى تقدم المرشح الاشتراكي الديمقراطي انتي ريني بفارق طفيف على حزبي "الفنلنديين الحقيقيين" (يمين متشدد) و"التحالف الوطني" (يمين)، المتعادلين. لكن لا ينجح أي حزب في تجاوز عتبة العشرين بالمئة من نوايا التصويت في وضع نادر يمكن أن يجعل من المشاورات لتشكيل حكومة مهمة صعبة.

ويؤكد كل من اليمين واليسار أنه لا يريد التعاون مع اليمين المتشدد لكن من دون إغلاق الباب بالكامل أمام "الفنلنديين الحقيقيين".

وخاض انتي ريني (56 عاما) وزير المال السابق الذي أمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في النقابات، حملته ضد الإجراءات التقشفية لرئيس الوزراء الوسطي يوها سيبيلا. وتعهد بتحسين ظروف معيشة المسنين واعدا بزيادة رواتب التقاعد الدنيا مئة يورو شهريا.

وقال لصحيفة "هلسينغين سانومات" إنه "علينا أن نجد وسائل عادلة لجعل المجتمع الفنلندي قابلا للبقاء". وأضاف أن "السياسة الضريبية لن تتمكن من تحقيق ذلك بمفردها".

من جهته، قال الخبير السياسي الفنلندي سيني كوربينن إن "الناس سئموا من بعض الاقتطاعات" في الميزانية. وذكر خصوصا الاقتطاعات في ميزانية التعليم "القطاع الذي نقدره كثيرا" في فنلندا، على حد قوله.

ويبقى نظام التعليم الفنلندي من الأفضل في العالم وفق تصنيف "برنامج التقييم الدولي للطلاب" (بيزا).

فنلندا إلى اليسار؟

وتجري الانتخابات في فنلندا بالاقتراع النسبي وثقافة التوافق السياسية التي تحمل إلى السلطة تحالفات متنوعة.

وقالت المحللة السياسية سيني كوربينن "قد نرى نوعا من الانزلاق باتجاه اليسار، لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون تغييرا كبيرا، لأنه هنا في فنلندا ليس شائعا أن تتخذ السياسة منحى مختلفا تماما بعد الانتخابات".

وشهدت فنلندا سنوات من الركود اعتبارا من 2012، لكنها تتحسن تدريجيا بينما تعتمد حكومتها على التقشف في الأجور والميزانية. وخرجت البلاد من الانكماش في 2016. لكن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا في 2018 وبلغ 2,2 بالمئة مقابل 3 بالمئة في 2017.

وسيكون التحدي المقبل للحكومة معالجة قضية الضمان الاجتماعي الشائكة في فنلندا التي تعد من أكثر الدول سخاء في العالم في هذا المجال، بينما تعاني من شيخوخة السكان وانخفاض عدد الولادات.

صعود التيار القومي!

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب اليميني القومي سيحل في المرتبة الثانية أو الثالثة. وقد تقدم نقطة واحدة في استطلاعات الرأي منذ مارس/آذار وست نقاط منذ الخريف.

وتمكن حزب "الفنلنديين الحقيقيين" من تجاوز التوقعات وحل ثالثا في انتخابات 2011 ثم ثانيا في 2015.

لكنه دفع ثمن وصوله إلى السلطة في حكومة ليمين الوسط، واعتدال مواقفه خصوصا حول أوروبا والتي اعتبرها ناشطوه الأكثر تشددا خيانة.

وفي 2017 تفكك الحزب وغادر الفنلنديون الحقيقيون الحكومة. وأسست غالبية من نوابهم "البديل الجديد" الذي سمي لاحقا حزب "الإصلاح الأزرق" الذي بقي في السلطة، بينما انضم آخرون إلى الرئيس الجديد المتشدد للحزب يوسي هالا-اهو.

فرانس24/ أ ف ب