حسب تقرير داخلي لوزارة الخارجية الألمانية فإن تقديرات الحكومة الاتحادية تشير إلى أنه لا يوجد في سوريا حتى اليوم منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان. وأضاف التقرير أن "العائدين، ولاسيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام أو الذين يُنْظَر إليهم باعتبار أنهم كذلك، يتعرضون للقمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر"، وتابع أن هذه الأخطار ليست قاصرة على هذه الفئة وحدها.
وجاء في التقرير أيضا أن النظام السوري يمكن أن ينفذ "ضربات جوية في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أنه يُستثنى من ذلك فقط المناطق التي تقع حاليا تحت سيطرة تركية أو كردية أو يتم السيطرة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجلت وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها الذي يرجع ليوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر: "هذا التهديد للأمن الشخصي ليس مقتصرا على بعض أجزاء البلاد، وهو قائم بغض النظر عن مسألة، أي الأجزاء من البلاد لا تزال توجد بها مخاطر أمنية بسبب أعمال قتال أو إرهاب".
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز في سوريا، سجلت الحكومة الألمانية استنادا إلى منظمات حقوقية وتقرير أممي أنه "يتم جمع سجناء في مكان ضيق للغاية، ولا يتم تطهير جثث من الأماكن أحيانا إلا بعد أيام، كما أنه قلما يكون هناك رعاية طبية، وتعد الظروف الصحية والمتعلقة بالنظافة مفزعة". وأضاف تقرير الحكومة توجد تقارير أيضا عن أن هناك نساء يضعن أطفالهن في سجون دون أي دعم ويضطررن للاعتناء بأطفالهن.
ويعد هذا التقرير الحكومي أساسا مهما لمؤتمر وزراء داخلية الحكومة والولايات في ألمانيا والذي يبدأ مساء بعد غد الأربعاء في مدينة لوبيك. ويندرج على جدول أعمال المؤتمر إجراء مشاورات بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا. ولكن هناك أفكار لدى بعض الولايات بفحص وضع استثناءات لذلك بالنسبة لمجرمين ومن يطلق عليهم وصف "أشخاص خطيرون أمنيا".
وقال غونتر بوركهارت، الأمين العام لمنظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين: "في ظل هذا التقييم الواضح للوضع، يجب ضمان حماية دائمة لجميع السوريين". وناشدت المنظمة الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) الاستغناء عما يسمى بفحص "الإلغاء" بالنسبة للاجئين السوريين، والذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أعوام لفحص إذا ما كان الوضع في الموطن الذي ينحدر منه اللاجئون قد تغير أم لا وإذا ما كانت قد ظهرت معلومات جديدة عن الهوية خلال الفترة البينية بين كل فحص وآخر أم لا.
وانتقد بوركهارت أن هذا الفحص ووقف الترحيل المتفق عليه لمدة ستة أشهر فقط في بعض الحالات، يتسببان لدى السوريين وأصحاب العمل في حالة كبيرة من عدم اليقين. وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، كان يعيش في ألمانيا حتى نهاية عام 2018 إجمالي 745645 سوريا، من بينهم 551830 طالب لجوء، تم الاعتراف بأكثر من 95 بالمئة منهم كلاجئين بالفعل.
[غونتر بوركهارت، الأمين العام لمنظمة برو أزول وبجواره فرانزيسكا فيلمار الخبيرة بقوانين وسياسة اللجوء]
غونتر بوركهارت، الأمين العام لمنظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين: "يجب ضمان حماية دائمة لجميع السوريين".
وزير محلي يتوقع تمديد وقف الترحيل لسوريا مجددا
في غضون ذلك توقع يوأخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا، أن يتم تمديد وقف الترحيل إلى سوريا مجددا بسبب الوضع الأمني الصعب هناك. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هيرمان إن " الموقف في سوريا لا يزال بلا شك صعبا كما كان، وأتوقع أن وزراء الداخلية سيمددون وقف الترحيل إلى هناك لمدة نصف عام مرة أخرى".
في الوقت نفسه، حذر هيرمان من أن يكون التمديد "تصريحا مطلقا لكل شخص"، وقال: "من يرتكب في بلادنا جرائم خطيرة أو يتضح أنه خطر، لا يمكن أن يتوقع أن يجد لدينا مساعدة أو حماية".
كما طالب بأن يسري معيار آخر بالنسبة لأنصار الرئيس السوري بشار الأسد الذين كانوا متواجدين في سوريا بمحض إرادتهم ثم عادوا إلى ألمانيا دون أن يقع عليهم ضرر" فهؤلاء الناس ليسوا مهددين بأي اضطهاد والعودة بالنسبة لهم شيء مقبول".
(د ب أ)
