يوروتايمز / منذر المدفعي
العدالة الضريبية هي واحدة من المطالب التي رفعتها الحركة الاحتجاجية في فرنسا على مدى الأشهر الماضية ومع اقتراب انتهاء مهلة الحوار الوطني أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عزمه فرض ضرائب على شركات الانترنيت الكبرى بنسبة 3 بالمئة من قيمة إيراداتها.
وزير الاقتصاد لومير أكد أن "الضرائب تستهدف الشركات التي تحقق عائدا عالميا في الانشطة الرقمية لا يقل عن 750 مليون يورو سنويا و عائدا بقيمة 25 مليون يورو في فرنسا". وبالتالي ستستهدف هذه القرارات الشركات الامريكية والصينية في فرنسا ومنها جوجل وفيس بوك وأمازون وأبل.
تسعى فرنسا إلى تعديل نظامها الضريبي وبالتالي تعتبر البيانات الرقمية هي أيضا مواد ذات قيمة مادية وتستوجب اداء فرض ضريبي.
تؤكد فرنسا أن هذا القرار مبني على العدالة المالية إذ أن الشركات الرقمية الكبرى تدفع ضريبة تقل بنسبة 14 درجة عما تدفعه الشركات الأوروبية الصغيرة.
هذه الضريبة الجديدة ستمنح النالية الفرنيسة العامة عائدا لا يقل عن 500 مليون يورو
