نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الأحد (3 مارس 2019) أنه تم "إعادة إجمالي تسعة أشخاص إلى اليونان واثنين إلى إسبانيا على أساس الاتفاقيات الإدارية" ممن قدموا طلبات لجوء في هذين البلدين قبل قدومهم إلى ألمانيا.
ويشار إلى أن الاتفاقيتين كانتا جوهر التسوية التي تم التوصل إليها الصيف الماضي بعد خلاف حاد بيم أطراف الائتلاف الحكومي المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، حول كيفية رفض طالبي لجوء على الحدود الألمانية. وتم التوصل إلى الاتفاقيتين مع اليونان وإسبانيا في شهر آب/ أغسطس الماضي.
كذلك أوردت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنباء عن إعادة طالبي لجوء من على الحدود النمساوية الألمانية إلى اليونان وإسبانيا.
كما جرت مفاوضات مع إيطاليا التي تعد ثالث أهم دول استقبال أولي للمهاجرين وطالبي اللجوء، بشأن إبرام اتفاقية مماثلة لتلك التي تمت مع اليونان وإسبانيا. وفي هذا السياق أوضحت الوزارة للصحيفة أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي وضع جديد فيما يتعلق بالموافقة السياسية لإيطاليا" على ذلك.
أول دولة هي المسؤولة
وتنص الاتفاقيتان مع اليونان وإسبانيا على الإعادة في غضون 48 ساعة، إذا كان الأشخاص قدموا طلب لجوء بالفعل هناك. ولكن ذلك غير ممكن إلا بالنسبة للذين يتم ضبطهم على الحدود الألمانية-النمساوية التي تتم الرقابة عليها بشكل انتقائي، أي أنه ليس من الممكن سوى لجزء ضئيل من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
وحسب نظام دبلن يجب إتمام إجراءات اللجوء في أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، أي هي المسؤولة عن طلب لجوئه. لذا يمكن إعادة المهاجرين الذين واصلوا السفر إلى دول أخرى إلى الدول التي كانوا وصلوا إليها أولا. ولكن من ناحية التنفيذ العملي لا يتم غالبا إعادة هؤلاء الأشخاص خلال الأشهر الستة المنصوص عليها في الاتفاق. ولهذا السبب أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عزمه تسريع الإجراءات.
( د ب أ )
