يوروتايمز / منذر المدفعي
بمناسبة نشر التقرير السنوي رقم 24 الخاص بمسألة الاسكان أكدت عدة مؤسسات معنية بهذا الشأن وعلى رأسها مؤسسة "آبيه بيير" أن الحكومة الفرنسية: "أهملت وبشكل لا يغتفر مسألة السكن وبالأخص سكن اللاجئين وطالبي اللجوء في فرنسا" .
انتقدت المؤسسة أداء الحكومة بهذا الشأن لأنها اعتبرت فرنسا "ملزمة بتوفير السكن للاجئين لأنها ألتزمت معهم بتوفير ما يحتاجونه للانخراط في الحياة الطبيعية".
المؤسسة تلوم الحكومة الفرنسية على تركها أكثر من ربع اللاجئين دون أن تحل لهم هذه المعضلة الأساسية.
كما أنها نوهت إلى ضرورة التحرك الفعال والسريع من قبل اللجان المختصة لأن هذه المشكلة لم تعد مقتصرة على اللاجئين الأجانب فهنالك نسبة متزايدة من الفرنسيين الذين ولدوا في فرنسا يعيشون في مساكن لا تتلائم مع حجم العائلة.
حسب تقارير مؤسسة "آبييه بيير" هنالك أكثر من 4 ملايين شخص يشغلون مساكن لا تتلائم مع عدد أفراد العائلة.
الحكومة الفرنسية أكدت أنها رفعت ميزانية وزارة الاسكان من 650 مليون يورو في عام 2016 إلى 800 مليون يورو في عام 2019 لتوفير حلول سريعة وفعالة لمن يعاني من مشكلة السكن.
تتخذ الحكومة الفرنسية اجراءات سريعة للحد من ظاهرة التشرد إلا أن تلك الحلول تبقى حلول مؤقتة وغير فعالة.
فقبل أيام قامت بلدية الدوارة 16 في باريس بتحويل أحدى الصالات الرياضية إلى منام للاجئين من دون سكن وللمتشردين . إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يحسب لصالح الحكومة لأن هذا الاجراء يمثل فقط انقاذ الاشخاص من البرد بدلا من البقاء تحت الامطار طوال الليل إلا أن الصالة الرياصية لا تمثل حلا على المدى البعيد.
