مجلس الهجرة السويدي يكشف أعداد طلبات اللجوء والعمل والجنسية التي أقرت العام الماضي وخطته للعام الجديد

يورو تايمز / وجدان الاسدي

كشف مجلس الهجرة السويدي، انه قام بالبت بـ(350) ألف طلب للجوء والاقامة ومنح الجنسية خلال العام الماضي 2018، وهو رقم حقق الهدف المقرر لعمله خلال تلك الفترة.

وقال المجلس في بيان إطلعت عليه "يورو تايمز" ان هذا الرقم الذي تحقق على الرغم من أن ميزانية مجلس الهجرة لعام 2018 إنخفضت بـ(800 الف كرون)  مقارنة مع العام الذي سبقه 2017، كما إنخفض عدد الموظفين بمقدار ألفي موظف خلال العام الماضي، إذ كان عددهم يبلغ ثمانية آلاف عام 2017، وتم تقليصه ليصبح ستة آلاف خلال العام الماضي.

ومن المرجح ان تقوم دائرة الهجرة بغلق 5 أماكن في مناطق مختلفة في البلاد.  

وقال المدير العام لمجلس الهجرة "ميكائيل ريبنفيك"، ان العام الماضي شهد تراجع صفوف طوابير الانتظار فيما يتعلق بتصاريح العمل واللجوء والدراسة وجمع الشمل ، كذلك تقليص طوابير إنتظار طلبات تصاريح العمل، رغم انها إزدادت اكثر من قبل، حيث ازدادت من (38400) طلب في عام 2017 الى (49100) طلب عام 2018، مما يظهر ان السويد لديها قوة جذب للعمال من الخارج. 

اما في ما يخص طلبات الحصول على الجنسية، فالأرقام لهذه السنة أظهرت ان الطلبات المقدمة وصلت الى الأهداف المتوقع، لكن المعاملات الجديدة لا تزال كثيرة، حيث تم استلام (9000) معاملة في عام 2018، وفي هذا العام سوف يتم اتخاذ قرارات في طلبات المواطنة والجنسية، مما يستدعي تعزيز موارد دائرة الهجرة لزيادة قدرتها في اقرار الطلبات المقدمة.  

وأكد رئيس مجلس الهجرة ان عام 2018 كان بمثابة تحدي للسلطة وموظفيها بسبب تقليص عدد الموظفين والميزانية الضيقة، إذ لا توجد سلطة مدنية سويدية مرت سابقا بمثل هذا التحول الكبير الذي مر به مجلس الهجرة.

وأضاف انه كان تحدياً كبيراً بالنسبة لنا ان نفقد هذا العدد من الموظفين، والذي أدى بدوره الى خسارة كفاءات مهمة، نحرص على الحفاظ عليها، فضلاً عن السعي لتطوير اساليب العمل المتغيرة التي تبسط إجراءات اختبارات اللجوء.

وتهدف الخطة والاجراءات الجديدة التي بدأ العمل بها في وقت سابق من خريف العام الماضي الى تقليل أوقات معالجة الطلبات الخاصة باللجوء، وهدفنا ان يتلقى نصف عدد طالبي اللجوء قرارات في غضون ثلاثين يوماً..

وإعترف رئيس مجلس الهجرة ان معالجة الطلب كان يتميز بتفاوت كبير من حيث اوقات الطلب على المستوى الفردي، وعلى الرغم من تقليص وقت البت في الطلبات، الا ان هناك حالات تستغرق وقتا طويلا للتعامل معها لأسباب مختلفة، اذ ان الطلب المعقد ياخذ وقتا طويلا لدينا.. لكن الشيء المهم هو ان يتم الحكم على القضايا بطرق متساوية. 

وفي ما يتعلق بعمل دائرة الهجرة للعام الجديد، ذكر رئيس مجلس الهجرة ان دائرته تلقت ميزانية محدودة في خطاب اللوائح، لكن التخطيط الداخلي للسنة الجديدة يبقى ثابتا، وسوف نناقش حاجتنا، وكما قلنا من قبل، فإن التمويل المحدود من الحكومة يؤدي بنا في النهاية الى فقدان مهارات مهمة من الموظفين، كما انه يؤثر على مقدمي الطلبات، ويجعل فترة الانتظار أطول.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة