قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش".
وأعلنت جاسيندا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس مع وزير الشرطة، ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح، أعلنت أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع.
وأضافت: "والآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4 في نيوزيلندا".
وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع ثمنها لهم.
وتابعت: "تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 مارس. ستكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تشديد قوانين حيازة الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمنا".
ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ اليوم الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا. وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.
والذين لا يتقدمون بالبلاغ ولا يسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاما، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.
ويوم الجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
المصدر: الأناضول
