كشف تقرير جديد مثير للقلق أن وزارة التجارة الأمريكية تستخدم صورا للمهاجرين والأموات والأطفال المعتدى عليهم، لتدريب نظم التعرف على الوجوه الخاصة بها.
ويشرف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) على قاعدة بيانات تسمى "برنامج اختبار التحقق من التعرف على الوجه"، والذي "يعتمد" على هذه الأنواع من الصور المثيرة للجدل، وفقا لما ذكره موقع "Slate".
واكتشف علماء من كلية دارتموث وجامعتي واشنطن وولاية أريزونا هذه الممارسة، ووضعوا نتائجهم في مجموعة بحثية جديدة ستتم مراجعتها للنشر في وقت لاحق من هذا العام.
وتأسس "برنامج اختبار التحقق من التعرف على الوجه"، لأول مرة في عام 2017، كوسيلة للشركات والباحثين الأكاديميين والمصممين لتقييم تقنيات التعرف على الوجه لديهم.
ويتم تشغيل البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك في البرنامج مقابل مجموعة بيانات "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"، والتي تحتوي على ملايين الصور للأشخاص، وفقا لموقع "Slate".
ومنذ إطلاقه، أصبح "برنامج اختبار التحقق من التعرف على الوجه" معيارا لمستوى الصناعة في برامج التعرف على الوجه. وفي الأساس، يسعى أي باحث ينشر برامج جديدة أو شركات تقوم بتسويق تقنية التعرف على الوجه إلى الحصول على شهادة بأنهم اجتازوا اختبار المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا".
ووجد الباحثون من خلال مزيج من طلبات قانون حرية المعلومات الخاصة بالوثائق العامة، أن قاعدة البيانات تعتمد على الصور الإباحية للأطفال وصور مقدمي طلبات التأشيرة الأمريكية، وكذلك صور الذين اعتقلوا وتوفوا الآن، حسب "Slate".
وتجمع صور أخرى من الكاميرات التي تديرها وزارة الأمن الداخلي، والتي تلتقط الأشخاص الذين يستقلون الطائرات في الولايات المتحدة، والمشتبه بهم لدى الشرطة.
واستشهد الباحثون بالتقارير التي تم إصدارها للجمهور بشكل دوري بواسطة "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"، والذي يعرض بالتفصيل أنواع الصور المستخدمة لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة به.
ويتيح "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"، أيضا، بعض مجموعات البيانات الخاصة بها للأطراف الثالثة لإنشاء أنظمة التعرف على الوجه الخاصة به.
وأوضح الباحثون كيف تؤدي هذه الممارسات إلى زيادة خطر دخول الأشخاص العاديين في تدريب التعرف على الوجه دون علمهم، فضلا عن أن اعتماد "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" على الصور الرسمية وصور طلبات التأشيرات، يزيد من خطر استهداف أنظمة التعرف على الوجه بشكل غير مناسب تجاه الأقليات.
في المقابل، دافع متحدث باسم "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا"، عن برنامج اختبار التحقق من التعرف على الوجه "FRVT"، في بيان رسمي، قائلا: "لقد تم جمع البيانات المستخدمة في برنامج اختبار التحقق من التعرف على الوجه، من قبل الوكالات الحكومية الأخرى حسب المهام الخاصة بكل منها"، مضيفا: "استخدم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا مجموعات البيانات من الوكالات الأخرى وفقا لمراجعة حماية حقوق الإنسان واللوائح السارية".
المصدر: ديلي ميل
