جاء الهامش أقل هذه المرة: خسرت الحكومة بفارق 230 صوتاً في يناير (كانون الثاني)، وبفارق 149 صوتاً في المرة الثانية. ومع هذا، تبقى الحقيقة أن «لا» تعني «لا». وتجعل هذه النتيجة من مسألة تمديد المفاوضات أمراً شبه محتوم، وتثير التساؤلات حول مستقبل تيريزا ماي كرئيسة للوزراء، وتزيد احتمالات أن يأتي حسم مسار «البريكست»، بصورة أو بأخرى، من جانب الرأي العام.
والآن، تتبقى هناك جولتان أخريان من التصويت: فمن المقرر أن يصوت المشرعون، الأربعاء حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق. وإذا جاءت نتيجة هذا التصويت أيضاً بالرفض، كما هو متوقع، فسيجرون تصويتاً حول ما إذا كان ينبغي للحكومة إرجاء موعد الانفصال عن الاتحاد المقرر في 29 مارس (آذار) (أجري التصويت الثاني وخسرت الحكومة للمرة الثانية – المحرر).
من ناحية أخرى، يجب إلقاء اللوم عن أزمة «البريكست» الحالية على استراتيجية ماي المعيبة خلال المفاوضات، فقد سعت نحو إرضاء حزبها عبر إعلان الالتزام مبكراً وبقوة، بالرحيل عن كل من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن بريطانيا من خلال ذلك من إبرام اتفاقات تجارية خاصة بها. إلا أن ماي أخفقت في بناء إجماع داخل حزبها، أو عبر البرلمان.
وعلى ما يبدو، لم يفكر أحد في آيرلندا في تلك الأثناء، فتبعاً لـ«اتفاق الجمعة العظيم» المبرم عام 1998، فإن بريطانيا ملزمة بالإبقاء على حدودها البرية الوحيدة مع دولة أخرى مفتوحة. ومع هذا، وعدت ماي كذلك الحزب الوحدوي الديمقراطي، الحزب الهامشي الذي اضطرت ماي للاعتماد عليه لضمان الأغلبية داخل البرلمان في أعقاب أدائها الكارثي في انتخابات عام 2017، بأن آيرلندا الشمالية سيجري التعامل معها على نحو مختلف عن باقي أرجاء بريطانيا. وأكدت أنه لن تكون هناك جمارك حدودية داخل البحر الآيرلندي. إذن، كيف سيجري إقرار مثل هذه الضوابط؟ ويبدو أن الحسابات السياسية آنذاك قامت على فكرة أن آيرلندا تواجه كثيراً من المخاطر الاقتصادية، على نحو لن يسمح لمثل هذه العوامل بأن تقف عقبة في الطريق أمام الاتفاق الذي ترغبه المملكة المتحدة. وبمرور الأيام، اتضح خطأ هذه الحسابات.
ومن السهل بالنسبة لأنصار «البريكست» إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي، الذي أثارت وحدة صفه وتناغم موقفه غضب المفاوضين البريطانيين. إلا أن هذا الموقف يشبه بعض الشيء إلقاء اللوم على حارس مرمى الطرف المقابل لصده كثيراً من الكرات المصوبة على مرماه.
من جانبه، لم يرغب الاتحاد الأوروبي في ترك مسألة الحدود تحت رحمة تقلبات المشهد السياسي البريطاني، عبر السماح لها بأن تصبح جزءاً من المفاوضات التجارية بين الجانبين. أيضاً، أدركت آيرلندا الشمالية أنها تملك أكبر قدر من النفوذ خلال فترة محادثات الانفصال. بالطبع، تعد أوروبا خاسرة هي الأخرى؛ لكنها في النهاية اختارت الوحدة والحفاظ على السوق الموحدة، على إبرام اتفاق بتكلفة أعلى.
وإذا كانت استراتيجية ماي معيبة، فإن أسلوب إدارتها للأمر برمته كان مروعاً، أيضاً، ذلك أنها عقدت جولات محادثات سراً، ولعبت باستمرار من أجل كسب مزيد من الوقت في فترات كانت الأوضاع تبدو على ما يرام. ورغم أنها كانت بحاجة لحلفاء، إن لم يكن أصدقاء، فإنها في النهاية أثارت سخط الجميع تقريباً.
وجرى وضع المهمة المستحيلة المتمثلة في إيجاد حل يرضي رافضي إبرام اتفاق، على عاتق النائب العام جيفري كوكس، الذي تسببت نصيحته الأولى في إفساد محاولة ماي السابقة دفع البرلمان في يناير نحو الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه. من جهته، شعر كوكس بالتقييد بسبب الخطوط الحمراء التي فرضتها ماي، ورفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح «اتفاق الانسحاب».
في النهاية، عجز كوكس نفسه عن تحقيق المستحيل، وتوفير ضمانة قانونية قوية تمكن بريطانيا من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو أحادي الجانب، عبر آلية تمكن الاتحاد الأوروبي من الإبقاء على البلاد داخل الاتحاد الجمركي، وبالتالي يجري الإبقاء على الحدود الآيرلندية مفتوحة.
من جهة أخرى، بدت الوثائق الثلاث التي نشرتها الحكومة، ليلة الاثنين الماضي، قاصرة. وقد أعلن كوكس أنها تشكل «التزامات وتعهدات قانونية مادية جديدة» تقلص احتمالات بقاء بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي، على نحو بالغ. إلا أنه أقر أنه ليس بإمكانه المضي لما هو أبعد من ذلك. وفي نهاية الأمر، أخبر المشرعين أن هذا يبقى قراراً سياسياً في المقام الأول.
ويكشف رفض الاتفاق عبر التصويت البرلماني أن غالبية الأعضاء لا يزالون عاجزين عن التوافق مع فكرة المقايضات والمساومات الكامنة داخل قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويقف البرلمان عاجزاً عن اتخاذ قرار، بينما نفدت البطاقات التي تخوض بها رئيسة الوزراء لعبة التفاوض.
في الواقع، فإن الفكاك من الأزمة التي وجدت بريطانيا نفسها عالقة بها اليوم، يتطلب أكثر من مجرد تمديد الموعد النهائي المتمثل في 29 مارس، الأمر الذي ينبغي أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من اعتبارات إنسانية ومصالح ذاتية. وبناءً على التجارب السابقة، فإن تمديد الأجل لمدة ثلاثة شهور لن يكفي لتنظيم استفتاء جديد، حتى وإن اتفق أعضاء البرلمان حول المسألة وشروطها. وإذا كان هذا المسار المفضل، فإنه ستكون هناك حاجة لأن تطلب بريطانيا من أوروبا مزيداً من الوقت.
اليوم، أصبحت مسألة عقد انتخابات عامة أخرى أكثر احتمالاً، وربما تكون السبيل الأمثل للمضي قدماً، ذلك أنه من شأنها إجبار الأحزاب على تحديد مواقفها تجاه «البريكست» بوضوح: هل يستبعدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق؟ وسيكون هذا بمثابة استفتاء فعلي، ليس على «البريكست» فحسب، وإنما كذلك التوجه الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وهي قضية يتبع الحزبان الأساسيان تجاهها رؤيتين مختلفتين للغاية. وسيتوافر لدى حكومة الأغلبية خطة طريق واضحة وموافق عليها من قبل الناخبين، بينما حال قدوم إدارة أقلية فإنه سيتعين عليها السعي للتقارب مع مواقف الأحزاب المختلفة، على نحو لم تفعله ماي قط.
وبالنظر إلى معدل الرضا الشعبي المتدني الذي يحظى به زعيم حزب «العمال» المعارض، جيريمي كوربن، والمشكلة الخطيرة التي يواجهها حزبه فيما يخص العداء للسامية، فإن «المحافظين»، حتى في ظل ظروفهم الرديئة الحالية، ربما يبدون أفضل حالاً. ومع هذا يبقى التساؤل: من سيقودهم؟ وبناءً على أي رؤية؟ اليوم، تبدو قيادة ماي في خضم أزمة مزمنة، وقد أثبتت ماي بالفعل فشلها المروع في إدارة الحملات عام 2017.
وثمة احتمال أن يشجعها زملاؤها داخل مجلس الوزراء على الاستقالة طواعية. آنذاك، سيتعين على أعضاء البرلمان من «المحافظين» طرح مرشحين للقيادة على التصويت، من جانب أعضاء الحزب على نطاق أوسع، إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم واحد فحسب. جدير بالذكر أن عدد أعضاء حزب «المحافظين» قليل، ويميل بقوة لصالح «البريكست». ومن المحتمل أن يدفع الأعضاء ببوريس جونسون صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي يؤيد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق، إلى موقع القيادة إذا سمح له زملاؤه داخل البرلمان بدخول قائمة المرشحين للقيادة. وربما يكون هذا الخطر فقط هو ما يبقي على ماي في رئاسة الوزراء، رغم وجود عدد من المرشحين الآخرين الأكثر اعتدالاً، على رأسهم وزير الخارجية جيريمي هنات.
حتى هذه اللحظة، تظل الحقيقة أن الأسبوع الذي كان من المفترض أن نحصل خلاله على قول حاسم أخيراً بخصوص «البريكست» دفع بالبلاد نحو مزيد من التخبط السياسي.
من ناحيتها، أثبتت ماي أنه ليس باستطاعتها قيادة مفاوضات أو حزب، ولا إدارة حكومة. ومن الصعب تخيل قدرتها على النجاح داخل البرلمان بعد اليوم. الحقيقة أن رئيس الوزراء لا قيمة له دون ثقة مجلس العموم.
والآن، تتبقى هناك جولتان أخريان من التصويت: فمن المقرر أن يصوت المشرعون، الأربعاء حول ما إذا كان ينبغي لبريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق. وإذا جاءت نتيجة هذا التصويت أيضاً بالرفض، كما هو متوقع، فسيجرون تصويتاً حول ما إذا كان ينبغي للحكومة إرجاء موعد الانفصال عن الاتحاد المقرر في 29 مارس (آذار) (أجري التصويت الثاني وخسرت الحكومة للمرة الثانية – المحرر).
من ناحية أخرى، يجب إلقاء اللوم عن أزمة «البريكست» الحالية على استراتيجية ماي المعيبة خلال المفاوضات، فقد سعت نحو إرضاء حزبها عبر إعلان الالتزام مبكراً وبقوة، بالرحيل عن كل من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، بحيث تتمكن بريطانيا من خلال ذلك من إبرام اتفاقات تجارية خاصة بها. إلا أن ماي أخفقت في بناء إجماع داخل حزبها، أو عبر البرلمان.
وعلى ما يبدو، لم يفكر أحد في آيرلندا في تلك الأثناء، فتبعاً لـ«اتفاق الجمعة العظيم» المبرم عام 1998، فإن بريطانيا ملزمة بالإبقاء على حدودها البرية الوحيدة مع دولة أخرى مفتوحة. ومع هذا، وعدت ماي كذلك الحزب الوحدوي الديمقراطي، الحزب الهامشي الذي اضطرت ماي للاعتماد عليه لضمان الأغلبية داخل البرلمان في أعقاب أدائها الكارثي في انتخابات عام 2017، بأن آيرلندا الشمالية سيجري التعامل معها على نحو مختلف عن باقي أرجاء بريطانيا. وأكدت أنه لن تكون هناك جمارك حدودية داخل البحر الآيرلندي. إذن، كيف سيجري إقرار مثل هذه الضوابط؟ ويبدو أن الحسابات السياسية آنذاك قامت على فكرة أن آيرلندا تواجه كثيراً من المخاطر الاقتصادية، على نحو لن يسمح لمثل هذه العوامل بأن تقف عقبة في الطريق أمام الاتفاق الذي ترغبه المملكة المتحدة. وبمرور الأيام، اتضح خطأ هذه الحسابات.
ومن السهل بالنسبة لأنصار «البريكست» إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي، الذي أثارت وحدة صفه وتناغم موقفه غضب المفاوضين البريطانيين. إلا أن هذا الموقف يشبه بعض الشيء إلقاء اللوم على حارس مرمى الطرف المقابل لصده كثيراً من الكرات المصوبة على مرماه.
من جانبه، لم يرغب الاتحاد الأوروبي في ترك مسألة الحدود تحت رحمة تقلبات المشهد السياسي البريطاني، عبر السماح لها بأن تصبح جزءاً من المفاوضات التجارية بين الجانبين. أيضاً، أدركت آيرلندا الشمالية أنها تملك أكبر قدر من النفوذ خلال فترة محادثات الانفصال. بالطبع، تعد أوروبا خاسرة هي الأخرى؛ لكنها في النهاية اختارت الوحدة والحفاظ على السوق الموحدة، على إبرام اتفاق بتكلفة أعلى.
وإذا كانت استراتيجية ماي معيبة، فإن أسلوب إدارتها للأمر برمته كان مروعاً، أيضاً، ذلك أنها عقدت جولات محادثات سراً، ولعبت باستمرار من أجل كسب مزيد من الوقت في فترات كانت الأوضاع تبدو على ما يرام. ورغم أنها كانت بحاجة لحلفاء، إن لم يكن أصدقاء، فإنها في النهاية أثارت سخط الجميع تقريباً.
وجرى وضع المهمة المستحيلة المتمثلة في إيجاد حل يرضي رافضي إبرام اتفاق، على عاتق النائب العام جيفري كوكس، الذي تسببت نصيحته الأولى في إفساد محاولة ماي السابقة دفع البرلمان في يناير نحو الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه. من جهته، شعر كوكس بالتقييد بسبب الخطوط الحمراء التي فرضتها ماي، ورفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح «اتفاق الانسحاب».
في النهاية، عجز كوكس نفسه عن تحقيق المستحيل، وتوفير ضمانة قانونية قوية تمكن بريطانيا من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على نحو أحادي الجانب، عبر آلية تمكن الاتحاد الأوروبي من الإبقاء على البلاد داخل الاتحاد الجمركي، وبالتالي يجري الإبقاء على الحدود الآيرلندية مفتوحة.
من جهة أخرى، بدت الوثائق الثلاث التي نشرتها الحكومة، ليلة الاثنين الماضي، قاصرة. وقد أعلن كوكس أنها تشكل «التزامات وتعهدات قانونية مادية جديدة» تقلص احتمالات بقاء بريطانيا محصورة داخل الاتحاد الجمركي، على نحو بالغ. إلا أنه أقر أنه ليس بإمكانه المضي لما هو أبعد من ذلك. وفي نهاية الأمر، أخبر المشرعين أن هذا يبقى قراراً سياسياً في المقام الأول.
ويكشف رفض الاتفاق عبر التصويت البرلماني أن غالبية الأعضاء لا يزالون عاجزين عن التوافق مع فكرة المقايضات والمساومات الكامنة داخل قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويقف البرلمان عاجزاً عن اتخاذ قرار، بينما نفدت البطاقات التي تخوض بها رئيسة الوزراء لعبة التفاوض.
في الواقع، فإن الفكاك من الأزمة التي وجدت بريطانيا نفسها عالقة بها اليوم، يتطلب أكثر من مجرد تمديد الموعد النهائي المتمثل في 29 مارس، الأمر الذي ينبغي أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من اعتبارات إنسانية ومصالح ذاتية. وبناءً على التجارب السابقة، فإن تمديد الأجل لمدة ثلاثة شهور لن يكفي لتنظيم استفتاء جديد، حتى وإن اتفق أعضاء البرلمان حول المسألة وشروطها. وإذا كان هذا المسار المفضل، فإنه ستكون هناك حاجة لأن تطلب بريطانيا من أوروبا مزيداً من الوقت.
اليوم، أصبحت مسألة عقد انتخابات عامة أخرى أكثر احتمالاً، وربما تكون السبيل الأمثل للمضي قدماً، ذلك أنه من شأنها إجبار الأحزاب على تحديد مواقفها تجاه «البريكست» بوضوح: هل يستبعدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق؟ وسيكون هذا بمثابة استفتاء فعلي، ليس على «البريكست» فحسب، وإنما كذلك التوجه الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وهي قضية يتبع الحزبان الأساسيان تجاهها رؤيتين مختلفتين للغاية. وسيتوافر لدى حكومة الأغلبية خطة طريق واضحة وموافق عليها من قبل الناخبين، بينما حال قدوم إدارة أقلية فإنه سيتعين عليها السعي للتقارب مع مواقف الأحزاب المختلفة، على نحو لم تفعله ماي قط.
وبالنظر إلى معدل الرضا الشعبي المتدني الذي يحظى به زعيم حزب «العمال» المعارض، جيريمي كوربن، والمشكلة الخطيرة التي يواجهها حزبه فيما يخص العداء للسامية، فإن «المحافظين»، حتى في ظل ظروفهم الرديئة الحالية، ربما يبدون أفضل حالاً. ومع هذا يبقى التساؤل: من سيقودهم؟ وبناءً على أي رؤية؟ اليوم، تبدو قيادة ماي في خضم أزمة مزمنة، وقد أثبتت ماي بالفعل فشلها المروع في إدارة الحملات عام 2017.
وثمة احتمال أن يشجعها زملاؤها داخل مجلس الوزراء على الاستقالة طواعية. آنذاك، سيتعين على أعضاء البرلمان من «المحافظين» طرح مرشحين للقيادة على التصويت، من جانب أعضاء الحزب على نطاق أوسع، إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم واحد فحسب. جدير بالذكر أن عدد أعضاء حزب «المحافظين» قليل، ويميل بقوة لصالح «البريكست». ومن المحتمل أن يدفع الأعضاء ببوريس جونسون صاحب الشخصية الكاريزمية، الذي يؤيد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق، إلى موقع القيادة إذا سمح له زملاؤه داخل البرلمان بدخول قائمة المرشحين للقيادة. وربما يكون هذا الخطر فقط هو ما يبقي على ماي في رئاسة الوزراء، رغم وجود عدد من المرشحين الآخرين الأكثر اعتدالاً، على رأسهم وزير الخارجية جيريمي هنات.
حتى هذه اللحظة، تظل الحقيقة أن الأسبوع الذي كان من المفترض أن نحصل خلاله على قول حاسم أخيراً بخصوص «البريكست» دفع بالبلاد نحو مزيد من التخبط السياسي.
من ناحيتها، أثبتت ماي أنه ليس باستطاعتها قيادة مفاوضات أو حزب، ولا إدارة حكومة. ومن الصعب تخيل قدرتها على النجاح داخل البرلمان بعد اليوم. الحقيقة أن رئيس الوزراء لا قيمة له دون ثقة مجلس العموم.
نقلا عن الشرق الاوسط
