قالت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان" الفرنسية إن "تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"، التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون، يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا".
ودعت المنظمة المستقلة إلى تحديث أساليب الشرطة، مستشهدة بالتغييرات في ألمانيا وبريطانيا في تقرير نشر في اليوم الذي من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ فيه على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات أكبر في التعامل ضد المحتجين.
وقال مدير المنظمة جاك توبون إن "السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات نفذها متشددون إرهابيون في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة".
وكتب توبون في التقرير: "مثل الأقراص المسمومة، أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانينا العامة بالتلوث شيئاً فشيئاً وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات".
وأضاف: "ساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف بطريقة ما".
ويقول معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون، إن "حملة الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحياناً ما تتسم بالعنف أعطت الأولوية للنظام العام على حساب الحقوق الفردية".
وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قد قالوا الشهر الماضي إن حقوق المحتجين "قُيدت بشكل غير متناسب" خلال الاضطرابات.
ورفعت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 لكنها طبقت بدلاً منها قانوناً أمنياً صارماً وسع نطاق سلطات الشرطة في تفيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت وإغلاق المساجد التي يشتبه في أنها تروج للكراهية في خطبها.
ودافع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، عن تصرفات أفراد الشرطة.
وقال على تويتر: "أنتم لا تستخدمون القوة من أجل المتعة بل من أجل الواجب. لن أسمح بالقول إنكم خطر على الحقوق بينما تخاطرون بأرواحكم كل يوم لضمان احترام الحقوق".
