يوروتايمز / منذر المدفعي
قررت الحكومة الفرنسية هذا اليوم زيادة رسوم ضريبة الملكية على نسبة كبيرة من الأملاك العقارية على الأراضي الفرنسية وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من منتصف شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل.
بررت الجهات المختصة هذه الزيادة بأن "مستوى الحسابات الضريبية على العقارات يعتمد على قانون تم سنه في عام 1970 وهي متعلقة بظروف لم تعد تتوافق مع الوقت الحالي".
وفي نفس الوقت يخشى كريستوف ديميرسون مدير مصلحة الضريبة في باريس بأن "هذا الاجراء قد يتسبب بحالة غضب شعبي لأن أغلب أصحاب الأملاك لن يتفهموا هذه الزيادة خصوصا وأن نسبة كبيرة منهم لم تجري أي تطويرات أو تعديلات على مساكنها".
تؤكد المصادر الرسمية أن نسبة الزيادة في بعض المحافظات ستصل إلى 136٪ وهو مبلغ سيعتبر صدمة للكثير من أصحاب الأملاك. أما وزارة المالية فقد دافعت عن هذا القرار معتبرة إياه "أمر مألوف" نظرا للتغيرات الكثيرة التي تم تنفيذها والتي طرأت على الحياة منذ عام 1970 وحتى اليوم.
تعمل الحكومة الفرنسية على اعادة تقييم الأحياء الفرنسية ومن خلال هذا التقييم الحديث سيتم تحديد مستوى ضريبة الملكية التي بكل الأحوال ستشهد تغييرا مهما بالمقارنة مع ضريبة العام السابق.
