بروكسل – طالب المدعي العام في محكمة النقض في بلجيكا بإعادة صياغة قانون الأجانب المعمول به حالياً في البلاد.
وأشار أندريه هينكس، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية اليوم إلى أن القانون النافذ في البلاد منذ عام 1980 والذي يؤطر حقوق الأجانب يحتاج إلى إعادة نظر معمقة.
وعبر القاضي هينكس عن قناعته بضرورة صياغة قانون أكثر حداثة بشأن الهجرة واللجوء، حيث “يتعين تقديم نص أكثر وضوحاً وشفافية بشأن حقوق وواجبات الرعايا الأجانب الراغبين بالإقامة في البلاد”، وفق كلامه.
ورأى المدعي العام في محكمة النقض أن تطورات ملف الهجرة على مدى السنوات القليلة الماضية تستدعي اللجوء إلى منظور قانوني جديد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والحريات العامة ومدى التطابق مع التشريعات المحلية مع مثيلاتها الأوروبية.
وأوضح القاضي أن التشريع الحالي لا يعطي الأجانب ما يكفي من الحقوق والحماية القانونيتين.
وكانت محكمة النقض في بلجيكا قد عالجت خلال السنوات الأخيرة كثير من القرارات التي اتخذتها المحاكم الأدنى في البلاد والتي تتعلق باحتجاز الأجانب المراد ترحيلهم.
Adnki
