الحكومة السويدية تخطط لمكافحة تهريب المسروقات خارج البلاد التي تقوم بها شبكات تهريب دولية

يورو تايمز / وجدان الاسدي

تطلب الحكومة السويدية من هيئة الجمارك ان تقوم بمهامها، وان تكون اكثر سرعة في إيقاف البضائع المسروقة من البلد، والتي تهرب الى الخارج، حيث لم يشهد هذا الصيف أي رقابة على الأطلاق على حركه المرورالمتوجه خارج السويد. 

وكانت الشبكات الاجرامية الدولية المتخصصة بتهريب المسروقات من السويد حظيت باهتمام كبير هذا الصيف، وأصبحت قضية سياسية في البلاد، حيث يعتقد ان نصف سرقات المنازل التي حصلت في السويد كانت ورائها هذه العصابات ، وخاصة محركات القوارب وقطع غيار السيارات والآلات والمكائن الزراعية.

وخلال شهر مايو حتى شهر يوليو خصصت الجمارك السويدية 47,322 ساعة من وقتها للمراقبة، لكنها وضعت 234 ساعة للمراقبة الخارجة من البلاد، وفقا للأرقام التي نشرها التلفزيون السويدي، علما اي بمعنى 0,5 بالمئة من عمل الجمارك كان مخصص فقط لمراقبة البضائع المسروقة وهي في طريقها للخروج من البلاد .

وبرر ذلك  نائب مدير ادارة حماية الحدود في المنطقة الجنوبية "مارتن بيترسون"، بان عملهم حاليا يقتصر على مراقبة دخول الاسلحة والمخدرات، وهو عمل بالغ الاهمية، نظرا لحوادث إطلاق النار التي حدثت مؤخراً، واضاف "حتى لو عثرث الجمارك على السرقات، فليس من حقنا ايقافها أو الاستيلاء عليها ، واذا لم تستطع الشرطة اللحاق قبل ان مغادرة القارب يتمكن الشخص من مواصله الرحلة مع المسروقات".

وفي الخريف القادم سيتم الشروع بعمل مشترك بين ادارة الجمارك وخفر السواحل والشرطة للوصول الى المزيد من البضائع المسروقة التي في طريقها الى خارج البلاد .

 وكانت الحكومة السويدية كلفت الشرطة بمهمة مكافحة شبكات الجريمة الدولية بالعمل مع الجمارك وشرطة السواحل وتقديم اقتراحات لقوانين بهذا الخصوص في موعد اقصاه 14فبراير العام المقبل .

واشار المتحدث "اننا بحاجة حالياً الى تغييرات في تشريعات القوانين حتى يسمح لنا بالتفتيش عن السرقات، كما ان ليس لدينا العدد الكافي من الموظفين حالياً لمراقبة وتفتيش جميع الوافدين الى البلاد.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة