تقرير لليونيسف يؤكد تراجع أعداد المهاجرين القاصرين في إيطاليا
قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يعيشون حاليا في إيطاليا بأكثر من 10 آلاف قاصر، مقارنة بنحو 18 ألفا تم تسجيلهم في نهاية عام 2017. وعزت يونيسف هذا الانخفاض في الأعداد إلى تراجع أعداد الوافدين القاصرين، وتجاوز العديد منهم ممن وصلوا على مدى العامين الماضيين سن الـ 18 عاما، بالإضافة إلى صعوبة تعقب حوالي 5229 قاصرا.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 3536 من القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2018. في حين يوجد في الوقت الحالي 10787 من هؤلاء، مقارنة بـ 18 ألف في نهاية عام 2017.
تراجع عدد ا القصر في ايطاليا لقصر الوافدين
وأرجعت هذا الانخفاض في أعداد القاصرين إلى تراجع عدد الوافدين، وتجاوز العديد من المراهقين الذين وصلوا على مدى العامين الماضيين سن الـ 18 عاما، بالإضافة إلى أن 5229 منهم أصبح من الصعب تعقبهم.
وتغيرت أيضا جنسيات القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الوافدين إلى إيطاليا، حيث أصبحت غالبيتهم من البانيا ومصر خلال عام 2018، بينما كان معظم الوافدين في عام 2017 من دول جنوب الصحراء الأفريقية.
وقدمت يونيسف دعما لنحو سبعة آلاف من المهاجرين واللاجئين الصغار، بفضل البرنامج الذي تنفذه في إيطاليا، ومن بينهم 2191 شابا استفادوا من تحسين الخدمات وظروف الاستضافة، و243 حصلوا على وضع الحماية و310 تلقوا رعاية بديلة، و1520 تم تحديد هويتهم ومساعدتهم في مناطق العبور، إلى جانب 1500 شاركوا في نشاطات ترفيهية واجتماعية، و500 جرى إدراجهم في برامج التدريب و1100 تمكنوا من استخدام منصة "يو ريبورت أون ذا موف".
المهاجرون القاصرون الأكثر تعرضا للاستغلال
وقالت آنا رياتي منسقة برنامج يونيسف في إيطاليا، إن المشروع يعمل على تعزيز الحماية والاندماج الاجتماعي للقاصرين. مشيرة إلى أن "المهاجرين واللاجئين تحت السن، لاسيما الذين يسافرون بمفردهم، هم الأكثر تعرضا للعنف والانتهاكات والاستغلال والتمييز، والتحدي الآن هو أن نتمكن من الوصول إليهم ومنحهم هوية ومستقبلا".
وأبرز تقرير عن هذا البرنامج التنوع في الخدمات التي تقدم للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وأشار إلى وجود بدائل محدودة في مراكز الاستضافة. كما أظهر فجوة في تدريب العاملين في مجال تحديد الهوية وإدارة الحالات الأكثر ضعفا، فضلا عن الصعوبات في عملية إدراجهم في المدراس وحصولهم على التدريب المتخصص وقلة الفرص التدريبية التي توفرها برامج التدريب.