يورو تايمز / منذر المدفعي
اقترحت الحكومة الفرنسية تطبيق مبدأ الضريبة العامة على الشعب الفرنسي وكذلك الطبقة العاملة من غير الفرنسيين دون استثناء.
هذا المقترح جاء على لسان وزيرة التنسيق المالي جاكلين غورولت إلا أن رئاسة الوزراء تبدو متخوفة من الخوض في هذا المقترح في الوقت الحالي لذا أكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن :" هذه الفكرة تراود الحكومة الفرنسية باستمرار إلا أننا قد نضطر في الوقت الحالي تأجيل تطبقها".
وزارة الاقتصاد الفرنسية تعتقد أن هذا القرار قد لا يمثل منفعة كبيرة لميزانية الدولة لأن الطبقة العاملة تدفع نسبة محددة عن كل يورو تكسبه وبالتالي فرض ضريبة إجمالية لن يغير الكثير من المعطيات.
وزيرة التنسيق المالي جاكلين غورولت تبدو مصرة على رأيها على الرغم من محاولة بقية أعضاء الحكومة ثنيها عن تقديم هذا المقترح تحت قبة البرلمان.
تعتقد جاكلين غورولوت أن على كل فرد عامل المساهمة في تعزيز الناتج المحلي ودعم الميزانية العامة حتى لو كان ذلك الدعم "مبلغا رمزيا".
النظام الضرائبي الفرنسي يركز بشكل كبير على الطبقة المتوسطة التي تعتبر هي الطبقة الأهم في البلاد لأنها تساهم في البناء وتحريك عجلة البلد وفي نفس الوقت تقدم جزءا من إيراداتها لخزينة الدولة. إلا أن مقترح غورلوت يهدف إلى ضم الطبقة الفقيرة إلى فئة المساهمين في دعم الميزانية العامة.
