ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس، أن وزارة الداخلية أبلغت عائلة الطالبة «الداعشية» شميمة بيغوم بأنها سحبت منها جنسيتها، وأنه يحق لها استئناف القرار. وأكدت مصادر مطلعة لشبكة «سكاي نيوز» أن خطوة لندن قانونية باعتبار أن شميمة تحمل الجنسيتين البريطانية والبنغلاديشية.
وجاء ذلك بعد أن اقترح وزير الداخلية البريطاني النظر في إعادة صياغة قانون الخيانة البريطاني القديم على أثر قضية شميمة بيغوم.
ومن شأن القانون القديم أن يُنظر في إعادة صياغته لتيسير محاكمة المقاتلين المتطرفين العائدين من الخارج وأعوانهم، كما قال وزير الداخلية. وقال السيد ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني بالأمس إن فكرة تحديث نصوص التشريع الذي مر عليه 850 عاما بشأن القبض على المتطرفين المحليين هي فكرة تستحق النظر والاعتبار والعناية. وتأتي هذه الفكرة في خضم المخاوف من أن الكثير من المتطرفين وزوجاتهم يفرون بسهولة من المحاكمة بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة. ويبحث وزراء الحكومة البريطانية في الآونة الراهنة السبل القانونية المسوغة للحيلولة دون عودة شميمة بيغوم، البالغة من العمر 19 عاما، بعد أن هربت من مدرستها في لندن بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأجرت المراهقة الصغيرة مقابلة شخصية من أحد مخيمات اللاجئين في سوريا قالت فيها إنها على استعداد للذهاب إلى السجن إذا وافقت السلطات البريطانية على عودتها إلى البلاد رفقة نجلها المولود حديثا. غير أن السيد جاويد قال بالأمس إنه سوف يفعل كل ما في وسعه كوزير لداخلية البلاد لمنع أولئك الذين يكرهون بريطانيا من العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي في الخارج. وأضاف السيد جاويد قائلا: «الأمر في منتهى البساطة، إن دعمت الإرهاب، فلا بد من عواقب لفعلك».
وقال جاويد «يجب أن نتذكر أن من غادروا بريطانيا للانضمام إلى (داعش) يكنون الكراهية لبلادنا». وأضاف جاويد قائلا: «رسالتي واضحة: إذا دعمت منظمات إرهابية في الخارج، فلن أتردد في منع عودتك، وإذا تمكنت من العودة، فيجب أن تكون مستعداً لاستجوابك والتحقيق معك واحتمالية مقاضاتك». بيد أن بعض نواب البرلمان البريطاني قد أعربوا عن قلقهم من أن القوانين المعمول بها حاليا هي ذات طبيعة تقييدية للغاية بحيث لا تسمح للسلطات بمحاكمة المقاتلين العائدين وأنصارهم من الخارج. ولقد أدين 40 من أصل 360 حالة حتى الآن من المتطرفين بأي جريمة كانت، كما استمع أعضاء مجلس العموم البريطاني.
وفي سياق طرح الحلول لذلك، دعا جوليان لويس، رئيس لجنة الدفاع المختارة بمجلس العموم، البرلمان إلى إعادة العمل بقانون الخيانة القديم. واستشهد بمقال كتبه البروفسور ريتشارد إيكنز من جامعة أكسفورد في صحيفة «صنداي تليغراف» قال فيه إن القوانين الحالية تخفق في التعامل مع الشرور الناجمة عن اختيار الوقوف بجانب ومساندة أعداء الوطن. وجاء رد جاويد بقوله: «لقد طرح صديقي المبجل فكرة في منتهى الأهمية بشأن أمر آخر يمكننا النظر فيه. لقد قرأت هذا المقال وفهمت وجهة نظر البروفسور إيكنز من قبل، وأعتقد أنه يستأهل النظر إليه بكل عناية». وصيغ قانون الخيانة لعام 1351 لمعاقبة الأشخاص الذين يتآمرون لاغتيال الملك أو يؤازرون أعداء الملك. وكان ويليام جويس، واجهة الدعاية النازية سيئة السمعة، آخر من حوكم بموجب قانون الخيانة القديم في المملكة المتحدة عام 1945. ولقد أدين في قضيته تلك ولقي جزاء الإعدام. وفي العام الماضي، أيدت مجموعة من النوب البريطانيين خطة لتحديث قانون الخيانة، قائلين إنه قد تجاوزته التغيرات الحديثة التي شهدتها الظروف الاجتماعية والسياسية في البلاد. وأكد مصدر عن وزارة الداخلية البريطانية أن فكرة تحديث قانون الخيانة تلقى أهمية واعتبارا جديا في الوقت الراهن. ومثُل جاويد أمام البرلمان البريطاني لاستجوابه من قبل النواب حول قضية الفتاة البريطانية شميمة بيغوم، التي كانت قد هربت إلى سوريا في 2015 وكان عمرها حينها 15 عاما، للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والآن تريد الرجوع إلى البلاد للاعتناء بطفلها المولود حديثاً. وبسؤال الوزير عن هذه القضية، أجاب النواب أنه لن يتردد في منع عودة البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا، ولكن في حدود القانون.
