الأجواء متوترة داخل سجون ألمانيا حيث يهاجم نزلاء فيها الحراس ويزداد استهلاك المخدرات. كما أن عدد الموظفين القليل يجعل مهمة المراقبة صعبة أكثر. ويبدو أن هذا ليس كافيا، لأن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر يريد ايواء اللاجئين المجبرين على الرحيل في تلك السجون. والسبب وراء هذا الاقتراح هو العدد المرتفع لحالات الترحيل التي تفشل في إعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
الاستغلال السياسي للعدالة
اقتراح وزير الداخلية يعكس التوظيف السياسي المتزايد للعدالة. ويقول بيتر بروك، رئيس اتحاد موظفي السجون في ألمانيا:" بعد ليلة عيد الميلاد في كولونيا ازداد الضغط العام على المحاكم".
سياسة اللجوء ونقص اليد العاملة المختصة واستهلاك المخدرات والإرهاب والتطرف السياسي والديني، كلها مشاكل اجتماعية تظهر داخل سجون البلاد الـ 180. ويقول موظف السجن، بروك: "يجب علينا مواجهة هذا الكم من المشاكل، هذه هي مهمتنا"، وهذه حصيلة 37 عاما من العمل. وتزداد أعمال العنف وراء قضبان السجون حيث يتعرض الموظفون للضرب والشتم والإهانة. ويفيد استفسار كبير طرحه الحزب الليبرالي في برلمان ولاية بادن فورتمبرغ للحكومة المحلية في أكتوبر 2018 ، بأن السلوك العنيف منتشر بين النزلاء وضد موظفي السجون.
الضرب حتى "العجز عن العمل"
على هذا النحو ارتفعت حالات "الهجمات ضد موظفين ومستخدمين لم يعودوا قادرين على مزاولة عملهم" داخل سجون ولاية بادن فورتمبرغ من تسع حالات في 2012 إلى 24 حالة في السنة الماضية. وفي ولاية ساكسونيا حيث عدد النزلاء أقل تم في 2016 تسجيل 25 هجوما وبعدها بعام بات العدد في حدود 31 هجوما. كما أن حالات انتحار السجناء ارتفعت مجددا. ففي ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا وحدها تم في 2016 حسب الوزارة تسجيل 19 حالة انتحار لتصل النسبة إلى المستوى المسجل في التسعينات. وفي عام 2009 كان العدد هناك تسع حالات. وبالنسبة إلى موظف السجن، بروك فإن هذا لا يعكس سوى "قمة جبل الجليد"، إذ يقول:" لم أعايش من قبل هذا الكم من الهجمات ضد زملاء مثل ما حصل في السنوات الثلاث الأخيرة، ففي 2018 وحده كانت لدينا أكثر من 600 هجوم وإهانة وتهديد في رينانيا الشمالية ووستفاليا".
وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر
أما أسباب التعنيف فهي نفسها، إذ تتمثل في ارتفاع حالات الاضطراب النفسي بين النزلاء والإدمان على المخدرات والكحول والنزاع بين الجنسيات المختلفة والاكتظاظ. ويعود سبب الاكتظاظ المتزايد وراء القضبان إلى عدة أسباب، إذ تراجع في كثير من الولايات الألمانية عدد الأماكن الخاصة بالمعتقلين في السنوات الأخيرة.
عدد أكبر من الجناة الأجانب
وفي الوقت نفسه أدت موجة اللاجئين والمهاجرين غير المتوقعة في 2015 إلى زيادة في عدد المعتقلين. ففي ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا وصل عددهم إلى نحو 18.000 سجين، وهو أكبر عدد من السجناء الذين ارتفعت نسبة الأجانب بينهم من 29 في المائة في عام 2013 إلى 36 في المائة في 2018. وفي ولاية بادن فورتمبرغ ارتفع العدد في الفترة نفسها من 35 إلى 48 في المائة. "ولدى الجناة الأجانب بالتحديد تسود مخاطر عدم وجود عنون ثابت والهرب مثلا عبر الحدود"، يقول موظف السجن، بروك.
وفي ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا حصل تفاعل مع هذا الوضع المتوتر، إذ يوجد بهذه الأثناء في كثير من السجون مندوبو اندماج كما يتم عرض دروس الألمانية ومحاربة الأمية. ويفيد المراقبون بأن أعمال العنف تراجعت بفضل هذه الإجراءات.
اقتراحات من برلين، لا شكرا!
ويتعجب مراقبون من اقتراح وزير الداخلية الألماني الداعي إلى إيواء طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم داخل السجون المكتظة. ويفيد المراقبون بأن "القانون الأوروبي يمنع الإيواء المشترك للأجانب المدعوين للمغادرة والجناة". وحتى في ولاية ساكسونيا لم يتم التجاوب مع اقتراح وزير الداخلية. "نحن نملك في دريسدن منشأة خاصة بالترحيل غير مكتظة"، يقول المتحدث باسم الوزارة، يورغ هيرولد. وفي ولاية بادن بورتمبرغ يبقى الوضع داخل السجون متوترا.
ر.خ / dw
