الاحزاب السويدية تتهيأ للاتفاق على حزمة قوانين واجراءات لمواجهة العصابات الاجرامية وتعزيز دور الشرطة

يورو تايمز / وجدان الاسدي

تتهيأ الاحزاب السويدية للاتفاق على حزمة من الاجراءات والقوانين لمواجهة النفوذ المتنامي للعصابات الاجرامية في البلاد، ومن المقرر ان يعقد اجتماع مهم بينها خلال الفترة القريبة القادمة، لكن وزير الداخلية "مايكل دامبيري" اكد عدم اشراك حزب "ديمقراطيو السويد العنصري" في المحادثات، رغم دعوة زعيم حزب المعتدلين "اولف كريسترسون" الى اشراك جميع الاحزاب في البلاد في المشاورات التي تتعلق بمستقبل السويد".

واكد وزير الداخلية انه سيتم دعوة جميع الاطراف المعنية للاجتماع والتحاور فيما عدا "حزب ديمقراطيو السويد" لان لديهم قاعدة قيم مختلفة على حد قوله.

وكان زعيم حزب المعتدلين أرسل عبر البريد الإلكتروني رسالة شاملة الى رئيس الوزراء "ستيفان لوفين" تحتوي على عدد من النقاط ، منها ما يتعلق بضرورة إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات للتصرف. 

وفي برنامج أجندة في التلفزيون السويدي، حصل وزير الداخلية "مايكل دامبيري" على فرصة للرد على الرسالة، وقال "نعم نرغب بالتعاون مع حزب المعتدلين لان الوضع خطير في السويد ويستحق المحاولة".  

زعيم حزب المعتدلين "اولف كريسترسون"، كتب على صفحته في الفيسبوك ان جميع الأحزاب البرلمانية يجب ان تشارك في النقاش، ومن الجيد ان تدعو الحكومة جميع الأحزاب لان من الخطأ عدم إشراك الجميع. 

وفي يوم الاثنين تلقى "كريسترسون" الدعم من زعيم مجموعة الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان "اندرياس كارلسون"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة العدل، والذي نشر تغريدة على تويتر كتب فيها "لماذا تستبعد الحكومة حزب ديمقراطيي السويد من المحادثات حول حل مشكلة جرائم العصابات؟ يجب ان يضم التجمع الوطني جميع الأحزاب في البرلمان السويدي وندع الجميع للمشاركة ونحترم رغبة الناخبين والحاجة الى ايجاد حلول مشتركة". 

وزير الداخلية من جانبه، يعتقد ان المحادثات يمكنها ان تؤدي الى نتائج، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت، على سبيل المثال الحصول على المزيد من الشرطة يستغرق وقت تدريبهم عامين ونصف.

ولم يعارض الوزير، احدى الاقتراحات التي طرحها "كريسترسون" والتي تتعلق بمناطق الفحص وهي مناطق خاصة تتمتع فيها الشرطة بحق اكبر في تفتيش الأشخاص والسيارات، لكنه أظهر شكوكاً في امكانية تطبيقها.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة