وزارة الزراعة الفرنسية تعلن رفع أسعار 500 مادة غذائية في شهر شباط فبراير المقبل.

يوروتايمز / منذر المدفعي

أعلن وزير الزراعة الفرنسي ديديه غويوم أنه : "سيضطر لرفع أسعار بعض المواد الغذائية في مطلع شهر شباط فبراير المقبل". وأن هذه الزيادة ستكون زيادة ملموسة وواضحة على أكثر من 4 بالمئة من المواد الغذائية وهذا يعني بأن قرابة 500 مادة غذائية ستشهد ارتفاعا في الأسعار.

وبالمقابل وعد وزير الزراعة بأنه سيستمر بدعم الزراعة والمزارعين في فرنسا كي لا يضطر البلد للاعتماد كثيرا على المنتاج المستوردة من بقية الدول الأوروبية ومن أمريكا. 

 بررت وزارة الزراعة ارتفاع الأسعار المرتقب بأنه سيكون لمساندة المزارعين الذين يتعرضون لأزمة حقيقية في فرنسا. إلا أن هذا الأرتفاع سيؤثر على ميزانية المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية سيما وأن هذه الزيادة ستطبق على المواد الاستهلاكية التي تشهد طلبا متزايدا في السوق الاستهلاكي المحلي.

ولطمئنة المستهلكين أكد وزير الزراعة أن هذه الزيادة قد لا تتجاوز 50 سنتا للمادة الواحدة . إلا أن الغضب بدى واضحا على ردود افعال المواطنين الذين يرون أن "الحكومة تراجعت عن زيادة أسعار الوقود لترفع بالمقابل أسعار المواد الغذائية".

تعيش فرنسا بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الافق. حاولت الحكومة رفع أسعار الكهرباء و الغاز والمحروقات إلا أن الحركات الاحتجاجاية المتواصلة حالت دون ذلك . واليوم يبدو أن سياسة رفع الأسعار مستمرة في نهجها غير أنها تستهدف اليوم منتجات أخرى تمس حياة المواطن الفرنسي بشكل مباشر.

وقد تكون هذه الزيادات هي شرارة احتجاجات جديدة لا تقل شراسة عن تلك التي انطلقت منذ منتصف نوفمبر الماضي.