المحكمة الاتحادية في ألمانيا تنظر في حظر الحجاب على البائعات في ألمانيا

ايرفورت (ألمانيا) 30 كانون ثان/يناير (د ب أ)-بعد غياب فترة عن العمل بسبب رعاية الأولاد، وفجأة، عادت الشابة المسلمة لرب عملها الذي عملت لديه سنوات طويلة، سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل، فجأة مرتدية الحجاب. 

ردت رئيسة الفرع الذي تعمل به المرأة المسلمة على ذلك تلقائيا بالقول إن المسلمة لا تستطيع أن تعمل بحجابها كمقدمة نصح ومشورة للزبائن أو كمحصلة. 

أصبحت قضية هذه الشابة المسلمة التي في منتصف الثلاثين من عمرها، موضوعا في عدد من المحاكم المعنية. 

وتنظر محكمة العمل الاتحادية اليوم الأربعاء في القضية.

هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تنظر فيها أعلى محكمة عمل في ألمانيا فيما إذا كان من حق صاحب العمل الخاص الدفع بأن على العاملين لديه أن يتخلوا عن أي رموز دينية أو سياسية أو رموز تمس توجههم في الحياة، خلال ممارستهم العمل، وبالتحديد فإن المحكمة تبت اليوم فيما إذا كان من حق أصحاب العمل حظر الحجاب على العاملات المسلمات استنادا إلى فلسفة الشركة أو الحيادية، التي تقول سلسلة محلات مولر إنها تتبناها.

سيضطر قضاة محكمة العمل الاتحادية خلال نظر القضية الموازنة بين حقين أساسين، حرية التدين و حرية الاستثمار. 

ربما كان لحكم المحكمة تأثير على آلاف العاملين، حيث إن الكثير من المسلمات في ألمانيا من العاملات.

عن ذلك يقول أستاذ قانون العمل في بون، جريجور توزينج: "إنها علاقة مثيرة بين قانون العمل والقانون الدستوري والقانون الأوروبي".

لماذا سيأخذ قضاة اليوم القانون الأوروبي في الاعتبار؟
فرغم أن القضاء الألماني يؤكد حتى الآن عدم جواز إصدار حكم عام بحظر الحجاب، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في حكم لها عام 2017 أن حظر ارتداء الرموز السياسية أو الدينية داخليا بشكل عام لا يعد اضطهادا مباشرا. 

كما رأى قضاة المحكمة في لوكسمبورج أن رغبة أرباب العمل في إيصال صورة حيادية عنهم لعملائهم يعد من حرية الاستثمار.

اضطرت المرأة صاحبة دعوى السماح بالحجاب في العمل، والتي تعمل لدى سلسلة محلات أدوات التجميل منذ عام 2002 للجوء للمحكمة لأنها ترى في حظر الحجاب أثناء العمل اضطهادا، أي انتهاكا لقانون المساواة في المعاملة، وكذلك انتهاكا للحرية الدينية المنصوص عليها في الدستور. 

ويشير محاميها في الدعوى للأحكام التي أصدرها القضاء الألماني حتى الآن، والتي لا تسمح بحظر الحجاب في مكان العمل إلا إذا كان يمثل خطرا على سريان العمل، أو كان يهدد بخسائر اقتصادية لصاحب العمل تتمثل في ضياع الزبائن. وقال المحامي إن ذلك لم يحدث بالنسبة لسلسلة محلات أدوات التجميل. 

وما هو رأي صاحب العمل؟ يصر صاحب العمل على حقه في فرض نظام زي يجب على العاملين الالتزام به، وأن هذا النظام "يحظر ارتداء أي نوع من غطاء الرأس أثناء التعامل مع الزبائن". 

كما يشير محامو سلسلة محلات مولر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج. ويدفع المحامون بأن موكلهم مارس حق الإدارة وأعطى تعليمات لموظفيه بالظهور بدون أي علامات دينية أو سياسية أو رموز تعكس فكر الموظف.

وحسب بيانات شركة مولر فإن عدد عامليها في ألمانيا يبلغ نحو 15 ألف موظف من 88 دولة.

ما هي الأحكام التي أصدرتها الدوائر القضائية السابقة حتى الآن بشأن دعوى المرأة في ألمانيا؟

أكدت أول دائرة نظرت القضية حق المرأة في ارتداء الحجاب أثناء العمل، وأيدتها في ذلك محكمة الولاية، عندما رفضت استئناف الشركة في آذار/مارس 2018، وشددت على بطلان قرار صاحب العمل إجبار صاحبة الدعوى على خلع الحجاب أثناء العمل.

وليس من المعروف ما إذا كانت محكمة العمل الاتحادية ستصدر حكما بسرعة في هذه القضية. 

ولا يستبعد خبراء قانون العمل أن تلجأ محكمة اليوم أولا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل البت في القضية، لتعرف رأي القضاة الأوروبيين فيما إذا كان التطبيق الألماني للقانون يتفق مع القانون الأوروبي.

يشار في هذا السياق إلى أن محكمة العمل الاتحادية دأبت في السنوات الماضية على إحالة قضايا للمحكمة الأوروبية، كان آخرها المكانة الاستثنائية للكنيسة كرب عمل.